فرع:

اختلف العلماء nindex.php?page=treesubj&link=14277_14272إذا أجاز الورثة الوصية للقاتل عمدا: فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ومحمد: بصحتها.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: بطلانها.

واتفقوا على إجازتها بإجازة الورثة إذا كان القتل خطأ.

ومنشأ الخلاف في القتل العمد هو اختلافهم لمن الحق في ذلك ؟.

[ ص: 549 ] فمن رأى الحق في ذلك لله قال: لا يجوز وإن أجازوها; لأنه لا حق لهم فيسقطوه.

ومن رأى أن الحق للورثة قال: إذا أجازوها جازت، كما أجازها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا أوصى لقاتله وليس له وارث سوى القاتل.

فَرْعٌ:

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ nindex.php?page=treesubj&link=14277_14272إِذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ عَمْدًا: فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: بِصِحَّتِهَا.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ: بُطْلَانُهَا.

وَاتَّفَقُوا عَلَى إِجَازَتِهَا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً.

وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ اخْتِلَافُهُمْ لِمَنِ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ ؟.

[ ص: 549 ] فَمَنْ رَأَى الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَجَازُوهَا; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمْ فَيُسْقِطُوهُ.

وَمَنْ رَأَى أَنَّ الْحَقَّ لِلْوَرَثَةِ قَالَ: إِذَا أَجَازُوهَا جَازَتْ، كَمَا أَجَازَهَا nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا أَوْصَى لِقَاتِلِهِ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ سِوَى الْقَاتِلِ.