المسألة الثانية: nindex.php?page=treesubj&link=26110إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له:

للعلماء في ذلك قولان:

[ ص: 213 ] القول الأول: أنه لا يلزمهم إعلام الموصى له بالوصية ولا رجوع له عليهم إذا اشتراه بقيمته.

وبه قال بعض المالكية.

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أنه يلزم الورثة إعلام الموصى له بالوصية ليشتري على علم بحقه في التخفيض من الثمن، وإذا لم يعلموه حتى اشترى المبيع بالقيمة فإنه يرجع عليهم بثلث القيمة.

وحجته: لأنها حقه موصى له بها حكما.

وبه قال بعض المالكية.

والأقرب: القول الأول; لما تقدم أنه لا يلزم التخفيض.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=26110إِعْلَامُ الْمُوصَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْبَيْعِ لَهُ:

لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:

[ ص: 213 ] الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ إِعْلَامُ الْمُوصَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِمْ إِذَا اشْتَرَاهُ بِقِيمَتِهِ.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.

وَحُجَّتُهُ: الْوُقُوفُ مَعَ لَفْظِ الْمُوصِي.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ إِعْلَامُ الْمُوصَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ لِيَشْتَرِيَ عَلَى عِلْمٍ بِحَقِّهِ فِي التَّخْفِيضِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِذَا لَمْ يُعْلِمُوهُ حَتَّى اشْتَرَى الْمَبِيعَ بِالْقِيمَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِثُلُثِ الْقِيمَةِ.

وَحُجَّتُهُ: لِأَنَّهَا حَقُّهُ مُوصَى لَهُ بِهَا حُكْمًا.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.

وَالْأَقْرَبُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّخْفِيضُ.