المسألة الثالثة: nindex.php?page=treesubj&link=4300وقف الكتب المباحة:

يظهر أنه يلحق بالكتب الشرعية في مشروعية وقفها الكتب العلمية المباحة ككتب الطب، والهندسة، والرياضيات، والكيمياء، ونحوها مما لا يشتمل على مخالفة لتعاليم الإسلام؛ لما فيها من المصلحة المادية الظاهرة [ ص: 604 ] للمسلمين، والاستغناء بتعلمها عن الحاجة لغيرهم في هذه المجالات، خاصة في هذا العصر الذي ازدادت فيه أهميتها نظرا لما يشهده العالم من تطور فيها، واعتماد عليها بعد الله عز وجل في المجالات الاقتصادية وغيرها، والله أعلم.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: nindex.php?page=treesubj&link=4300وَقْفُ الْكُتُبِ الْمُبَاحَةِ:

يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ وَقْفِهَا الْكُتُبُ الْعِلْمِيَّةُ الْمُبَاحَةُ كَكُتُبِ الطِّبِّ، وَالْهَنْدَسَةِ، وَالرِّيَاضِيَّاتِ، وَالْكِيمْيَاءِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَشْتَمِلُ عَلَى مُخَالَفَةٍ لِتَعَالِيمِ الْإِسْلَامِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْمَادِّيَّةِ الظَّاهِرَةِ [ ص: 604 ] لِلْمُسْلِمِينَ، وَالِاسْتِغْنَاءِ بِتَعَلُّمِهَا عَنِ الْحَاجَةِ لِغَيْرِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَجَالَاتِ، خَاصَّةً فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي ازْدَادَتْ فِيهِ أَهَمِّيَّتُهَا نَظَرًا لِمَا يَشْهَدُهُ الْعَالَمُ مِنْ تَطَوُّرٍ فِيهَا، وَاعْتِمَادٍ عَلَيْهَا بَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَجَالَاتِ الِاقْتِصَادِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.