المطلب الثامن: الوقف على بعض الأولاد سيأتي بحثه في الوقف على بعض الورثة.

فرع:

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: «ثم nindex.php?page=treesubj&link=4266من صيغ الوقف ما منعها بعض العلماء كالوقف على أولاده، فإذا كان حيلة فلا ينبغي، وإذا وقف على [ ص: 183 ] جميعهم قد يكون فيه تحيل على نقص الزوجة من ميراثها، هذا راجع إلى أنه وصية لوارث، وإن لم يكن في وقت مرض وحتى لو كانوا ليس فيهم زوجة إذا كان هو المال كله فهذا أغلظ، فإن الله ملكهم وهو قصد حرمانهم، وإن كان يقصد كما يقصده بعض العوام حتى لا يضيع ببيع، ولكن يحرم أزواج البنات وزوجات الأولاد، وهذا هو «وقف الجنف»» .

الْمَطْلَبُ الثَّامِنُ: الْوَقْفُ عَلَى بَعْضِ الْأَوْلَادِ سَيَأْتِي بَحْثُهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ.

فَرْعٌ:

وَفِي فَتَاوَى الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: «ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=4266مِنْ صِيَغِ الْوَقْفِ مَا مَنَعَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَالْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ، فَإِذَا كَانَ حِيلَةً فَلَا يَنْبَغِي، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى [ ص: 183 ] جَمِيعِهِمْ قَدْ يَكُونُ فِيهِ تَحَيُّلٌ عَلَى نَقْصِ الزَّوْجَةِ مِنْ مِيرَاثِهَا، هَذَا رَاجِعٌ إِلَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ مَرَضٍ وَحَتَّى لَوْ كَانُوا لَيْسَ فِيهِمْ زَوْجَةٌ إِذَا كَانَ هُوَ الْمَالَ كُلَّهُ فَهَذَا أَغْلَظُ، فَإِنَّ اللَّهَ مَلَّكَهُمْ وَهُوَ قَصَدَ حِرْمَانَهُمْ، وَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ كَمَا يَقْصِدُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ حَتَّى لَا يَضِيعَ بِبَيْعٍ، وَلَكِنْ يُحْرَمُ أَزْوَاجُ الْبَنَاتِ وَزَوْجَاتُ الْأَوْلَادِ، وَهَذَا هُوَ «وَقْفُ الْجَنَفِ»» .