المطلب الثالث

من قدم ليقتل

فهي حالة خوف عند الحنفية، والشافعية في أظهر القولين، والحنابلة.

واعتبر المالكية nindex.php?page=treesubj&link=14931حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة [ ص: 289 ] خوف يكون حكمه حكم مريض الموت بخلاف المحبوس لمجرد الدعوى ، فهذا أولى.

وللشافعي رحمه الله قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى يشرع في تنفيذ القتل ويجرح.

وحجته : أنه صحيح البدن، ويحتمل أن يعفى عنه .

ونوقش من وجهين :

الأول: أن علة الحجر على المريض ليست هي المرض حتى ينتفي الحكم بانتفاء المرض، بل العلة هي الخوف من الموت، وهي موجودة في المحبوس للقتل.

الثاني: أن احتمال العفو لا يطرد في الرجم، والقتلة غيلة; لامتناع العفو فيهما .

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ

مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ

فَهِيَ حَالَةُ خَوْفٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي أَظْهَرَ الْقَوْلَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ nindex.php?page=treesubj&link=14931حَبْسَهُ لِأَجْلِ الْقَتْلِ الثَّابِتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ حَالَةَ [ ص: 289 ] خَوْفٍ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَرِيضِ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ لِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، فَهَذَا أَوْلَى.

وَلِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَا يَصِيرُ كَالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ حَتَّى يُشْرَعَ فِي تَنْفِيذِ الْقَتْلِ وَيُجْرَحَ.

وَحُجَّتُهُ : أَنَّهُ صَحِيحُ الْبَدَنِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ .

وَنُوقِشَ مِنْ وَجْهَيْنِ :

الْأَوَّلُ: أَنَّ عِلَّةَ الْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ لَيْسَتْ هِيَ الْمَرَضَ حَتَّى يَنْتَفِيَ الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ الْمَرَضِ، بَلِ الْعِلَّةُ هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْمَوْتِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَحْبُوسِ لِلْقَتْلِ.

الثَّانِي: أَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ لَا يَطَّرِدُ فِي الرَّجْمِ، وَالْقَتْلَةِ غِيلَةً; لِامْتِنَاعِ الْعَفْوِ فِيهِمَا .