المسألة السادسة: الفرق بين الهبة والوصية

الوصية والهبة يجتمعان في كونهما عقدي تبرع يثبت لهما أحكام التبرعات في الجملة، ويفترقان في عدة أمور، منها:

[ ص: 57 ] 1 - أن nindex.php?page=treesubj&link=7210الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة، والوصية هي التبرع به بعد الموت، أو ما في حكم الوصية، والتبرع في مرض الموت.

2 - أن الهبة يعتبر لها القبول من حينها; لأنها تمليك في الحال، والوصية محل قبولها بعد الموت; لأنها تمليك بعده.

3 - أن nindex.php?page=treesubj&link=14255الوصية لا تكون إلا بالثلث فأقل لغير وارث، والهبة لا حد لها وتكون لوارث ولغيره.

4 - أن الوصية يقدم عليها الدين، أما الهبة فإن كان محجورا عليه فكذلك، وإن لم يكن محجورا عليه فإنها تنفذ، إلا على رأي مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون، وماله لا يفي بها، فإنه يعتبر محجورا عليه ولو بغير حكم القاضي.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ

الْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ يَجْتَمِعَانِ فِي كَوْنِهِمَا عَقْدَيْ تَبَرُّعٍ يَثْبُتُ لَهُمَا أَحْكَامُ التَّبَرُّعَاتِ فِي الْجُمْلَةِ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي عِدَّةِ أُمُورٍ، مِنْهَا:

[ ص: 57 ] 1 - أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=7210الْهِبَةَ هِيَ التَّبَرُّعُ بِالْمَالِ حَالَ الْحَيَاةِ وَالصِّحَّةِ، وَالْوَصِيَّةُ هِيَ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَوْ مَا فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ، وَالتَّبَرُّعُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ.

2 - أَنَّ الْهِبَةَ يَعْتَبِرُ لَهَا الْقَبُولُ مِنْ حِينِهَا; لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ فِي الْحَالِ، وَالْوَصِيَّةُ مَحَلُّ قَبُولِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ; لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بَعْدَهُ.

3 - أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=14255الْوَصِيَّةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالثُّلْثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَالْهِبَةُ لَا حَدَّ لَهَا وَتَكُونُ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِهِ.

4 - أَنَّ الْوَصِيَّةَ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا الدَّيْنُ، أَمَّا الْهِبَةُ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تُنَفَّذُ، إِلَّا عَلَى رَأْيِ مَالِكٍ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ فَإِنَّهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دُيُونٌ، وَمَالُهُ لَا يَفِي بِهَا، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلَوْ بِغَيْرِ حُكْمِ الْقَاضِي.