المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزا

nindex.php?page=treesubj&link=7306 (هبة المشاع)

وفيها أمران:

الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.

صورتها: أن يهب أحد الشريكين في عقار، أو دابة، أو سيارة نصيبه منها لشخص آخر.

وقد اختلف في صحة هذه الهبة على قولين:

القول الأول: صحة هبة المشاع.

وبه قال بعض الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم، وبه قال إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري.

القول الثاني: لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة، وتصح إن كان لا يحتملها.

وهو مذهب الحنفية.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُفْرَزًا

nindex.php?page=treesubj&link=7306 (هِبَةُ الْمُشَاعِ)

وَفِيهَا أَمْرَانِ:

الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: هِبَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُشَاعِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ.

صُورَتُهَا: أَنْ يَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي عَقَارٍ، أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ سَيَّارَةٍ نُصِيبَهُ مِنْهَا لِشَخْصٍ آخَرَ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الْهِبَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: صِحَّةُ هِبَةِ الْمُشَاعِ.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=13064وَابْنُ حَزْمٍ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا تَصِحُّ هِبَةُ الْمُشَاعِ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، وَتَصِحُّ إِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُهَا.

وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.