(246) 8- ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا أبي، ثنا سعيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=669950 "قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه".

ففي هذا الحديث اشتراط من المعمر أنها ترجع إليه، ومع ذلك لم يجعل له النبي -صلى الله عليه وسلم- حق الرجوع.

ونوقش الاستدلال بهذه الأدلة من وجهين:

الوجه الأول: بأنها (محتملة للتأويل) كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر، فهي إما [ ص: 34 ] مطلقة لم تتعرض لحكم nindex.php?page=treesubj&link=7254_7278اشتراط المعمر رجوع العين إليه بعد موت المعمر، أو هي في العمرى التي فيها ذكر لعقب المعمر.

وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي دل على صحة اشتراط رجوع العين المعمرة إلى صاحبها بعد موت المعمر فـ (هو حديث مفسر يرتفع معه الإشكال; لأنه جعل لذكر العقب حكما، وللسكوت عنه حكما، وبه أفتى أبو سلمة، وإليه كان يذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، وهم رواة الحديث، وإليهم ينصرف في تأويله مع موضعهم من الفقه والجلالة، وليس من خالفهم ممن يقاس بهم... )

الوجه الثاني: أنها محمولة على المنافع.

الراجح:

الراجح -والله أعلم- كل من القولين له قوة، لكن يظهر أن القول الأول أقرب; لعمومات أدلة الرضا، وهو لم يرض بإخراج ماله إلا على هذا الوجه. [ ص: 35 ]

(246) 8- مَا رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: nindex.php?page=hadith&LINKID=669950 "قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَبِعَقِبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي أَنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ".

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اشْتِرَاطٌ مِنَ الْمُعْمِرِ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَقَّ الرُّجُوعِ.

وَنُوقِشَ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: بِأَنَّهَا (مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ) كَمَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، فَهِيَ إِمَّا [ ص: 34 ] مُطْلَقَةٌ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ nindex.php?page=treesubj&link=7254_7278اشْتِرَاطِ الْمُعْمِرِ رُجُوعَ الْعَيْنِ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْمَرِ، أَوْ هِيَ فِي الْعُمْرَى الَّتِي فِيهَا ذِكْرٌ لِعَقِبِ الْمُعْمَرِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ الَّذِي دَلَّ عَلَى صِحَّةِ اشْتِرَاطِ رُجُوعِ الْعَيْنِ الْمُعْمَرَةِ إِلَى صَاحِبِهَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُعْمَرِ فَـ (هُوَ حَدِيثٌ مُفَسِّرٌ يَرْتَفِعُ مَعَهُ الْإِشْكَالُ; لِأَنَّهُ جَعَلَ لِذِكْرِ الْعَقِبِ حُكْمًا، وَلِلسُّكُوتِ عَنْهُ حُكْمًا، وَبِهِ أَفْتَى أَبُو سَلَمَةَ، وَإِلَيْهِ كَانَ يَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ، وَهُمْ رُوَاةُ الْحَدِيثِ، وَإِلَيْهِمْ يُنْصَرَفُ فِي تَأْوِيلِهِ مَعَ مَوْضِعِهِمْ مِنَ الْفِقْهِ وَالْجَلَالَةِ، وَلَيْسَ مَنْ خَالَفَهُمْ مِمَّنْ يُقَاسُ بِهِمْ... )

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَنَافِعِ.

الرَّاجِحُ:

الرَّاجِحُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- كُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ لَهُ قُوَّةٌ، لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ; لِعُمُومَاتِ أَدِلَّةِ الرِّضَا، وَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِإِخْرَاجِ مَالِهِ إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. [ ص: 35 ]