الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

أحكام الوقف

مسائل الهبات والهدايا والعطايا

كتاب الوصايا

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة

جزء

الثالثة: الوصية لمن يصرفها على بعض الورثة، أو يردها إليه بعد موت الموصي ، مثل الوصية لأم زوجته، أو زوجته الكافرة لينفق ذلك على بعض أولاده، أو يردوه إليه بعد موته، إذا ثبت تواطؤ الموصي والموصى له على ذلك حين الوصية أو قبلها، إما باشتراط ذلك في الوصية ووثيقتها، وإما بالسماع الفاشي، وإما بإقرار الموصى له بذلك، فالوصية باطلة;

1- لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات" .

2 - ولأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فإن لم يثبت ذلك فالوصية صحيحة؛ إن شاء الموصى له أمسكها، وإن شاء أعطاها لبعض الورثة، سواء كان الموصى له غنيا، أو فقيرا.

وقد أوصى البراء بن معرور لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثلثه، فقبله ، ولأن هبة الوصية لبعض الورثة بعد قبضها هبة مبتدأة، ليس فيها ما يدل على التوليج.

الثَّالِثَةُ: الْوَصِيَّةُ لِمَنْ يَصْرِفُهَا عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ، أَوْ يَرُدُّهَا إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، مِثْلَ الْوَصِيَّةِ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ لِيُنْفِقَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ أَوْلَادِهِ، أَوْ يَرُدُّوهُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِذَا ثَبَتَ تَوَاطُؤُ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى ذَلِكَ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَوْ قَبْلَهَا، إِمَّا بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ وَوَثِيقَتِهَا، وَإِمَّا بِالسَّمَاعِ الْفَاشِيِّ، وَإِمَّا بِإِقْرَارِ الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ;

1- لِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" .

2 - وَلِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي.

فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَالْوَصِيَّةُ صَحِيحَةٌ؛ إِنْ شَاءَ الْمُوصَى لَهُ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ، سَوَاءً كَانَ الْمُوصَى لَهُ غَنِيًّا، أَوْ فَقِيرًا.

وَقَدْ أَوْصَى الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُلُثِهِ، فَقَبِلَهُ ، وَلِأَنَّ هِبَةَ الْوَصِيَّةِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ قَبْضِهَا هِبَةٌ مُبْتَدَأَةٌ، لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوْلِيجِ.

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث