4731 (باب منه)

وذكره النووي ، في (الباب المذكور) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ، ص165 ،166 ج16 ، المطبعة المصرية

(حدثنا نصر بن علي الجهضمي ؛ حدثني أبي ؛ حدثنا المثنى "ح" وحدثني محمد بن حاتم ؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد ؛ عن قتادة ؛ عن أبي أيوب ؛ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . -وفي حديث ابن حاتم : عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال- : "إذا قاتل أحدكم أخاه ، فليجتنب الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورته" ) .

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ") . سَبَقَ شَرْحُهُ قَرِيبًا .

[ ص: 186 ] (فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) .

قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ . وَإِنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ : مَنْ يُمْسِكُ عَنْ تَأْوِيلِهَا . وَيَقُولُ : نُؤْمِنُ بِأَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ : وَلَهَا مَعْنًى يَلِيقُ بِهَا .

قَالَ : وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ . وَهُوَ أَحْوَطُ ، وَأَسْلَمُ .

قَالَ : وَالثَّانِي : أَنَّهَا تُتَأَوَّلُ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِتَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .

قَالَ الْمَازِرِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ -بِهَذَا اللَّفْظِ- ثَابِتٌ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ : "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ" وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَكَأَنَّ مَنْ نَقَلَهُ ، رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي وَقَعَ لَهُ ، وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ .

قَالَ : وَقَدْ غَلِطَ "ابْنُ قُتَيْبَةَ" فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَأَجْرَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ . وَقَالَ : لِلَّهِ تَعَالَى صُورَةٌ ، لَا كَالصُّوَرِ . وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ظَاهِرُ الْفَسَادِ ، لِأَنَّ الصُّورَةَ تُفِيدُ التَّرْكِيبَ ، وَكُلُّ مُرَكَّبٍ مُحْدَثٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِمُحْدَثٍ ، فَلَيْسَ هُوَ مُرَكَّبًا ، فَلَيْسَ مُصَوَّرًا . قَالَ : وَهَذَا كَقَوْلِ الْمُجَسِّمَةِ : "جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ" ، لَمَّا رَأَوْا أَهْلَ السُّنَّةِ يَقُولُونَ : "الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ" : طَرَدُوا الِاسْتِعْمَالَ ، فَقَالُوا : "جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ" وَالْفَرْقُ : أَنَّ لَفْظَ "شَيْءٌ" لَا يُفِيدُ الْحُدُوثَ ، وَلَا يَتَضَمَّنُ مَا يَقْتَضِيهِ . وَأَمَّا "جِسْمٌ ، وَصُورَةٌ" فَيَتَضَمَّنَانِ التَّأْلِيفَ ، وَالتَّرْكِيبَ . وَذَلِكَ دَلِيلُ الْحُدُوثِ .

قَالَ : الْعَجَبُ مِنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ ، فِي قَوْلِهِ : "صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ" . مَعَ

[ ص: 187 ] أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ -عَلَى رَأْيِهِ- : يَقْتَضِي خَلْقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ . فَالصُّورَتَانِ -عَلَى رَأْيِهِ- : سَوَاءٌ . فَإِذَا قَالَ : "لَا كَالصُّوَرِ" : تَنَاقَضَ قَوْلُهُ . وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا : إِنْ أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ ، "صُورَةٌ لَا كَالصُّوَرِ" : أَنَّهُ لَيْسَ بِمُؤَلَّفٍ وَلَا مُرَكَّبٍ ، فَلَيْسَ بِصُورَةٍ حَقِيقَةً ، وَلَيْسَتِ اللَّفْظَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا . وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُوَافِقًا : عَلَى افْتِقَارِهِ إِلَى التَّأْوِيلِ .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهِ ؛

1- فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الضَّمِيرُ فِي "صُورَتِهِ" ، عَائِدٌ عَلَى الْأَخِ الْمَضْرُوبِ . وَهَذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ .

2- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَعُودُ إِلَى آدَمَ . وَفِيهِ ضَعْفٌ .

3- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَعُودُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . وَيَكُونُ الْمُرَادُ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ وَاخْتِصَاصٍ . كَقَوْلِهِ تَعَالَى : نَاقَةُ اللَّهِ . وَكَمَا يُقَالُ فِي الْكَعْبَةِ : "بَيْتُ اللَّهِ" ، وَنَظَائِرِهِ . هَذَا آخِرُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ .

وَفِي الْبُخَارِيِّ -مِنْ حَدِيثِ "أَبِي هُرَيْرَةَ" ، الطَّوِيلِ ، يَرْفَعُهُ- : "خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ : عَلَى صُورَتِهِ . وَطُولُهُ : سِتُّونَ ذِرَاعًا" الْحَدِيثَ .

قَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ : الضَّمِيرُ لِآدَمَ . أَيْ : أَنَّ اللَّهَ أَوْجَدَهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي خَلَقَهُ عَلَيْهَا ، لَمْ يَنْتَقِلْ فِي النَّشْأَةِ أَحْوَالًا ، وَلَا تَرَدَّدَ فِي الْأَرْحَامِ أَطْوَارًا ، بَلْ خَلَقَهُ كَامِلًا سَوِيًّا .

[ ص: 188 ] قَالَ : وَعُورِضَ هَذَا بِقَوْلِهِ : "عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ" وَهِيَ إِضَافَةُ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ عَلَى صُورَةٍ ، لَمْ يُشَاكِلْهَا شَيْءٌ مِنَ الصُّوَرِ فِي الْكَمَالِ ، وَالْجَمَالِ . انْتَهَى قَوْلُهُ .

"وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا" : قَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ : بِقَدْرِ ذِرَاعِ نَفْسِهِ ، أَوْ بِقَدْرِ الذِّرَاعِ الْمُتَعَارَفِ يَوْمَئِذٍ ، عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ . وَرَجَّحَ الْأَوَّلَ : بِأَنَّ ذِرَاعَ كُلِّ أَحَدٍ مِثْلَ رُبْعِهِ . فَلَوْ كَانَ بِالذِّرَاعِ الْمَعْهُودِ : لَكَانَتْ يَدُهُ قَصِيرَةً ، فِي جَنْبِ طُولِ جَسَدِهِ .

وَزَادَ أَحْمَدُ عَنْهُ ، مَرْفُوعًا : "فِي سَبْعَةِ أَذْرُعٍ عَرْضًا" . انْتَهَى .

قُلْتُ : ذَكَرُهُ تَبَعًا لِلْحَافِظِ . حَيْثُ قَالَ : قَوْلُهُ : "سِتُّونَ ذِرَاعًا" يَحْتَمِلُ : أَنْ يُرِيدَ : "بِقَدْرِ ذِرَاعِ نَفْسِهِ" . وَيَحْتَمِلُ : أَنْ يُرِيدَ "بِقَدْرِ الذِّرَاعِ الْمُتَعَارَفِ يَوْمَئِذٍ ، عِنْدَ الْمُخَاطَبِينَ" . وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، لِأَنَّ ذِرَاعَ كُلِّ أَحَدٍ بِقَدْرِ رُبْعِهِ . فَلَوْ كَانَ بِالذِّرَاعِ الْمَعْهُودِ ، لَكَانَتْ يَدُهُ قَصِيرَةً فِي جَنْبِ طُولِ جَسَدِهِ . انْتَهَى .

أَقُولُ : ظَاهِرُ دَلِيلِهِ ، لَا يُطَابِقُ الْمُدَّعَى . إِذْ لَوْ كَانَ بِالذِّرَاعِ الْمَعْهُودِ ، فَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ حِينَئِذٍ لِمِقْدَارِ الْيَدِ ، فَكَيْفَ يَلْزَمُ قِصَرُهَا فِي جَنْبِ طُولِ جَسَدِهِ ؟

فَالصَّوَابُ : أَنْ يُقَالَ : وَالْأَوَّلُ بَعِيدٌ ، لِأَنَّ ذِرَاعَ كُلِّ أَحَدٍ بِقَدْرِ رُبْعِهِ . [ ص: 189 ] فَلَوْ كَانَ بِذِرَاعِ نَفْسِهِ : لَكَانَتْ يَدُهُ قَصِيرَةً فِي جَنْبِ طُولِ جَسَدِهِ .

وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ (فِي الْفَتْحِ الرَّبَّانِيِّ) : تَأْوِيلَاتٍ عَشَرَةً ، فِي قَوْلِهِ : "عَلَى صُورَتِهِ" : وَرَجَّحَ : أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ إِلَى آدَمَ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ أَحَادِيثِ الْبَابِ ، إِذَا لَاحَظْتَهَا مَعَ السِّيَاقِ وَالسِّبَاقِ . أَوِ الصُّورَةِ بِمَعْنَى "الصِّفَةِ" . يَعْنِي : خَلْقَهُ عَلَى صِفَتِهِ : مِنَ السَّمْعِ ، وَالْبَصَرِ ، وَالْعَقْلِ ، وَالْإِدْرَاكِ ، وَالشُّعُورِ . فَإِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ : مَحَلُّهَا أَعْضَاءُ الْوَجْهِ . وَهَذَا وَاضِحٌ ، وَلَا غُبَارَ عَلَيْهِ . وَالرَّاجِحُ -عَلَى طَرِيقَةِ السَّلَفِ : فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ- : إِجْرَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا . مِنْ دُونِ تَأْوِيلٍ ، وَلَا تَعْطِيلٍ ، وَلَا تَكْيِيفٍ ، وَلَا تَمْثِيلٍ . وَلَا شَنَارَ فِيهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(الشرح)

(عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) .

وفي رواية أخرى : (عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "إذا قاتل أحدكم أخاه ، فليجتنب الوجه") . سبق شرحه قريبا .

[ ص: 186 ] (فإن الله خلق آدم على صورته) .

قال النووي : هو من أحاديث الصفات . وإن من العلماء : من يمسك عن تأويلها . ويقول : نؤمن بأنها حق ، وأن ظاهرها غير مراد : ولها معنى يليق بها .

قال : وهذا مذهب جمهور السلف . وهو أحوط ، وأسلم .

قال : والثاني : أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى ، وأنه ليس كمثله شيء .

قال المازري : هذا الحديث -بهذا اللفظ- ثابت . ورواه بعضهم : "إن الله خلق آدم على صورة الرحمن" وليس بثابت عند أهل الحديث . وكأن من نقله ، رواه بالمعنى الذي وقع له ، وغلط في ذلك .

قال : وقد غلط "ابن قتيبة" في هذا الحديث ، فأجراه على ظاهره . وقال : لله تعالى صورة ، لا كالصور . وهذا الذي قاله ظاهر الفساد ، لأن الصورة تفيد التركيب ، وكل مركب محدث ، والله تعالى ليس بمحدث ، فليس هو مركبا ، فليس مصورا . قال : وهذا كقول المجسمة : "جسم لا كالأجسام" ، لما رأوا أهل السنة يقولون : "الباري سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء" : طردوا الاستعمال ، فقالوا : "جسم لا كالأجسام" والفرق : أن لفظ "شيء" لا يفيد الحدوث ، ولا يتضمن ما يقتضيه . وأما "جسم ، وصورة" فيتضمنان التأليف ، والتركيب . وذلك دليل الحدوث .

قال : العجب من ابن قتيبة ، في قوله : "صورة لا كالصور" . مع

[ ص: 187 ] أن ظاهر الحديث -على رأيه- : يقتضي خلق آدم على صورته . فالصورتان -على رأيه- : سواء . فإذا قال : "لا كالصور" : تناقض قوله . ويقال له أيضا : إن أردت بقولك ، "صورة لا كالصور" : أنه ليس بمؤلف ولا مركب ، فليس بصورة حقيقة ، وليست اللفظة على ظاهرها . وحينئذ يكون موافقا : على افتقاره إلى التأويل .

واختلف العلماء في تأويله ؛

1- فقالت طائفة : الضمير في "صورته" ، عائد على الأخ المضروب . وهذا ظاهر رواية مسلم .

2- وقالت طائفة : يعود إلى آدم . وفيه ضعف .

3- وقالت طائفة : يعود إلى الله تعالى . ويكون المراد إضافة تشريف واختصاص . كقوله تعالى : ناقة الله . وكما يقال في الكعبة : "بيت الله" ، ونظائره . هذا آخر كلام النووي .

وفي البخاري -من حديث "أبي هريرة" ، الطويل ، يرفعه- : "خلق الله آدم : على صورته . وطوله : ستون ذراعا" الحديث .

قال القسطلاني : الضمير لآدم . أي : أن الله أوجده على الهيئة التي خلقه عليها ، لم ينتقل في النشأة أحوالا ، ولا تردد في الأرحام أطوارا ، بل خلقه كاملا سويا .

[ ص: 188 ] قال : وعورض هذا بقوله : "على صورة الرحمن" وهي إضافة تشريف وتكريم ، لأن الله خلقه على صورة ، لم يشاكلها شيء من الصور في الكمال ، والجمال . انتهى قوله .

"وطوله ستون ذراعا" : قال القسطلاني : بقدر ذراع نفسه ، أو بقدر الذراع المتعارف يومئذ ، عند المخاطبين . ورجح الأول : بأن ذراع كل أحد مثل ربعه . فلو كان بالذراع المعهود : لكانت يده قصيرة ، في جنب طول جسده .

وزاد أحمد عنه ، مرفوعا : "في سبعة أذرع عرضا" . انتهى .

قلت : ذكره تبعا للحافظ . حيث قال : قوله : "ستون ذراعا" يحتمل : أن يريد : "بقدر ذراع نفسه" . ويحتمل : أن يريد "بقدر الذراع المتعارف يومئذ ، عند المخاطبين" . والأول أظهر ، لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه . فلو كان بالذراع المعهود ، لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده . انتهى .

أقول : ظاهر دليله ، لا يطابق المدعى . إذ لو كان بالذراع المعهود ، فليس فيه تعرض حينئذ لمقدار اليد ، فكيف يلزم قصرها في جنب طول جسده ؟

فالصواب : أن يقال : والأول بعيد ، لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه . [ ص: 189 ] فلو كان بذراع نفسه : لكانت يده قصيرة في جنب طول جسده .

وذكر العلامة الشوكاني (في الفتح الرباني) : تأويلات عشرة ، في قوله : "على صورته" : ورجح : أن الضمير يعود إلى آدم ، وهو الموافق لظاهر أحاديث الباب ، إذا لاحظتها مع السياق والسباق . أو الصورة بمعنى "الصفة" . يعني : خلقه على صفته : من السمع ، والبصر ، والعقل ، والإدراك ، والشعور . فإن هذه الصفات : محلها أعضاء الوجه . وهذا واضح ، ولا غبار عليه . والراجح -على طريقة السلف : في مثل هذه الأخبار- : إجراؤها على ظاهرها . من دون تأويل ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ، ولا تمثيل . ولا شنار فيه . والله أعلم .