إسلام ويب - الدين الخالص - النصيب الثاني في بيان الاعتصام بالسنة والاجتناب عن البدعة - باب في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي وما يليه - وجوب طاعة الله وطاعة رسوله واتباع الكتاب والسنة- الجزء رقم3

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم [الحجرات: 1].

فيه: النهي عن تقديم الرأي، والهوى، والقياس، وغيرها على أمر الرسول، والخطاب للمؤمنين.

ففيه دلالة على أن هذا التقديم ينافي الإيمان؛ ولذا أكده بتقوى الله وخشيته، وأنه سبحانه يسمع ما يفعلون في تقديم الرأي على الرواية، وتقديم فروعهم على السنن الثابتة، ويعلم بصنيعهم هذا، لا يخفى عليه من ذلك خافية.

والنهي أصل في التحريم، فمن قدم قولا لأحد من الأمة، أو رأيا لأحد من أهل العلم، أو قياسا لمجتهد في المذهب، أو استحسانا لفقيه، أو بدعة لمحدث، أو عقيدة لفلسفي، أو مشرك خفي، فقد أتى بالمحرم، ولم يتق الله، والله عالم بحاله، سامع لمقاله، وفي هذا من الوعيد ما لا يقادر قدره، ولا يبلغ مداه.

وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون [النور: 51].

سجل سبحانه لأهل الإيمان المطيعين لله وللرسول الفلاح، وأرشدهم إلى السمع والطاعة.

ومفهومه: أن من سمع وأطاع غيرهما، فليس من المؤمنين، ولا من المفلحين.

[ ص: 280 ] فيا أيها السني المسكين! انظر في حال المقلدة، كيف تركوا الكتاب والسنة في جانب، وسمعوا وأطاعوا أحبارهم ورهبانهم فيما أفتوا به، وقضوا عليهم من المذاهب المفتعلة، والمشارب المنتحلة، الشاملة على تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، الحاوية لفروع لا مستند لها أصلا من صرائح القرآن والسنة.

وإنما هو قيء الزنابير، أو قراطيس المشاهير، أو ظلم الدياجير، أو مكاتب الطوامير.

وبالجملة: هي ظلمات بعضها فوق بعض.

وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما [النساء: 105].

فيه الأمر بالحكم بينهم بالكتاب والسنة؛ لأنه يصدق على كل واحد منهما أنه مما أراده الله، سواء كان رؤية بصرية؛ كما للقرآن، أو رؤية قلبية؛ كما للحديث.

وفيه النهي عن الخصومة مع أهل الخيانة. وهذه اللفظة تشمل كل خيانة وخائن.

ولا ريب أن المتمسكين بالتقليد، الرافضين للاتباع، خائنون لله ولرسوله.

وهذا واضح بين؛ لأن القرآن والحديث أمانة تركهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمته، وسماهما: الثقلين، وقال: «لن تضلوا ما تمسكتم بهما».

وغالب المقلدة أضاعوا هذه الأمانة بإيثار الفتاوى على فقه السنن، فكانوا خائنين.

وقد بين سبحانه في هذه الآية الشريفة وما في معناها أن المقصود من إنزال الكتاب: الحكم به بين الخلق، لا مجرد تقبيله ووضعه على الرأس والعين، وعدم الأمر بما أراه الله.

[ ص: 281 ] وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون [الأعراف: 3] هذا خطاب للأمة أجمعين.

وفيه الأمر باتباع القرآن المنزل إليهم، والنهي عن اتباع دونه.

والأمر حقيقة في الوجوب، كما أن النهي حقيقة في التحريم، ولا صارف هنا عن معناهما الحقيقي.

وفيه: التسجيل بقلة تذكرهم بهذا الواجب والمحرم.

وإنك إذا تأملت في المقلدة، وجدتهم غير متبعين لهذا الأمر والنهي.

هل سمعت قط: أن أحدا من علمائهم أفتى بآية من كتاب، أو بسنة من حديث؟!

بل متى راجعت فتاواهم، ألفيتها تحكي أقوال أكابرهم وأصاغرهم، وليس فيها الاحتجاج بشيء من القرآن والحديث أبدا.

إنما هو: إن هذا جائز، أو لا يجوز؛ لما في شرح «الوقاية» أو في «الهداية» أو في الشامي حاشية الدر، أو «بحر الرائق» أو «الفتاوى الهندية» أو في «المنهاج» و«تحفة المحتاج» وغيرها كذا وكذا.

ثم ينقلون عبارات تلك الكتب الفرعية، ويسكتون ولا يذكرون على مسألة واستفتاء آية من القرآن، وحديثا من السنن. مع أن أكثر المسائل مما فيه كتاب دال، وحديث ناطق. ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد؟