[ ص: 288 ] nindex.php?page=treesubj&link=15075بيان من يصلح أن يكون قاضيا ومن لا يصلح

فالمقلد لا يصلح للقضاء، وإنما يصح قضاء من كان مجتهدا، متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك.

ومن كان متأهلا للقضاء، فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر، إن لم يأل جهدا في البحث.

nindex.php?page=treesubj&link=33537ويحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا.

ولا يجوز له الحكم حال الغضب، وعليه التسوية بين الخصمين، إلا إذا كان أحدهما كافرا، والسماع منهما قبل القضية، وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان.

ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، والشفاعة، والاستيضاع، والإرشاد إلى الصلح، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط.

فمن قضى له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. هذا ما ذكره القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني -رضي الله عنه- في «القول المفيد» والمختصر المسمى بـ «الدرر البهية».

[ ص: 288 ] nindex.php?page=treesubj&link=15075بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَمَنْ لَا يَصْلُحُ

فَالْمُقَلِّدُ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ قَضَاءُ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا، مُتَوَرِّعًا عَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، عَادِلًا فِي الْقَضِيَّةِ، حَاكِمًا بِالسَّوِيَّةِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْحِرْصُ عَلَى الْقَضَاءِ وَطَلَبُهُ، وَلَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ تَوْلِيَةُ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ.

وَمَنْ كَانَ مُتَأَهِّلًا لِلْقَضَاءِ، فَهُوَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ، وَلَهُ مَعَ الْإِصَابَةِ أَجْرَانِ، وَمَعَ الْخَطَأِ أَجْرٌ، إِنْ لَمْ يَأْلُ جُهْدًا فِي الْبَحْثِ.

nindex.php?page=treesubj&link=33537وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الرَّشْوَةُ وَالْهَدِيَّةُ الَّتِي أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ لِأَجْلِ كَوْنِهِ قَاضِيًا.

وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ حَالَ الْغَضَبِ، وَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَافِرًا، وَالسَّمَاعُ مِنْهُمَا قَبْلَ الْقَضِيَّةِ، وَتَسْهِيلُ الْحِجَابِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.

وَيَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُ الْأَعْوَانِ مَعَ الْحَاجَةِ، وَالشَّفَاعَةُ، وَالِاسْتِيضَاعُ، وَالْإِرْشَادُ إِلَى الصُّلْحِ، وَحُكْمُهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا فَقَطْ.

فَمَنْ قَضَى لَهُ بِشَيْءٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ. هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّوْكَانِيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي «الْقَوْلِ الْمُفِيدِ» وَالْمُخْتَصَرِ الْمُسَمَّى بِـ «الدُّرَرِ الْبَهِيَّةِ».