فصل [في حكم أموال أهل الذمة]

وحكم nindex.php?page=treesubj&link=24339أموال أهل الذمة إذا كانت في الغنائم حكم أموال المسلمين ، وكذلك أهل الذمة أنفسهم إذا كانوا في الغنائم ؛ كانوا كالمسلمين الأحرار ، لا يقسمون ، ومن لم يعلم به إلا بعد القسمة ؛ انتزع ممن هو في يديه . [ ص: 1377 ]

ويختلف ، هل يتبع بما بيع به حسب ما تقدم في المسلم الحر ، وليس كذلك إذا أسلم عليهم أهل الكفر ، فإنهم يكونون رقيقا لهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يكون حرا .

والأول أبين ؛ لأن الذمة والعهد إنما كانت منه وله على المسلمين ، ولا عقد له على الكافر الذي أسلم عليه . [ ص: 1378 ]

فَصْلٌ [فِي حُكْمِ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ]

وَحُكْمُ nindex.php?page=treesubj&link=24339أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ حُكْمُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْفُسُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الْغَنَائِمِ ؛ كَانُوا كَالْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارِ ، لَا يُقَسَّمُونَ ، وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ ؛ انْتُزِعَ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ . [ ص: 1377 ]

وَيَخْتَلِفُ ، هَلْ يَتْبَعُ بِمَا بِيعَ بِهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُسْلِمِ الْحُرِّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْكُفْرِ ، فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ رَقِيقًا لَهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنِ الْقَاسِمِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : يَكُونُ حُرًّا .

وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ وَالْعَهْدَ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْهُ وَلَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا عَقْدَ لَهُ عَلَى الْكَافِرِ الَّذِي أَسْلَمَ عَلَيْهِ . [ ص: 1378 ]