فصل [في إنكاح المرأة والعبد والصبي الذكر]

nindex.php?page=treesubj&link=11269_11268_26573_11266إنكاح المرأة والعبد والصبي الذكر جائز إذا كانوا أوصياء أو كان ذلك بوكالة من إليه العقد عليهم من أب أو وصي . وقد قيل: ليس ذلك إليهم. والأول أحسن.

ولا يفتقر عقد الذكر إلى ولي، ولما جاز أن يعقد العبد لنفسه، ولا يفتقر إلى أن يعقد له حر- جاز أن يعقد على غيره، وكذلك الصبي يعقد نكاح نفسه [ ص: 1829 ] فيرى وليه في ذلك صوابا، فيجوز له أن يجيزه ويمضيه على ذلك العقد، ولا يقال إنه عقد فاسد لأجل أن العاقد صبي، ولو تولى عقد المرأة لم يجز ذلك.

فَصْلٌ [فِي إِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ الذَّكَرِ]

nindex.php?page=treesubj&link=11269_11268_26573_11266إِنْكَاحُ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ الذَّكَرِ جَائِزٌ إِذَا كَانُوا أَوْصِيَاءَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِوَكَالَةِ مَنْ إِلَيْهِ الْعَقْدُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ . وَقَدْ قِيلَ: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ. وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ.

وَلَا يَفْتَقِرُ عَقْدُ الذَّكَرِ إِلَى وَلِيٍّ، وَلَمَّا جَازَ أَنْ يَعْقِدَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَفْتَقِرَ إِلَى أَنْ يَعْقِدَ لَهُ حُرٌّ- جَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ يَعْقِدُ نِكَاحَ نَفْسِهِ [ ص: 1829 ] فَيَرَى وَلَيَّهُ فِي ذَلِكَ صَوَابًا، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَيُمْضِيَهُ عَلَى ذَلِكَ الْعَقْدِ، وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لِأَجْلِ أَنَّ الْعَاقِدَ صَبِيٌّ، وَلَوْ تَوَلَّى عَقْدَ الْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ.