إسلام ويب - التبصرة - كتاب النكاح الأول - باب في عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد - فصل فيما إذا ادعى أحد الزوجين العيب على صاحبه فأنكره- الجزء رقم4

فصل [فيما إذا ادعى أحد الزوجين العيب على صاحبه فأنكره، وكان مما يخفى]

واختلف إذا اختلف الزوجان في عيب الفرج فادعى ذلك، أو ادعته، وأنكر الآخر. فقال ابن القاسم : إن ادعى ذلك عليها; لم ينظر إليها النساء. يريد أنها تدين في ذلك، ويكون القول قولها، وأنكر ذلك سحنون وقال: قد [ ص: 1906 ] جاء أنها ترد بعيب الفرج، فكيف يعرف ذلك إلا بالنساء ونظرهن. وكذلك إن ادعت ذلك عليه، وأنكره، فقال مالك وابن القاسم : يدين. وعلى قول سحنون، ينظر إليه.

وروى الواقدي عن مالك نحو ذلك، وذلك مذكور في "الكتاب الثاني". وفرق ابن حبيب فقال: إن ادعى الزوج أنها رتقاء، أو غير ذلك من عيوب الفرج; صدقت، ولم ينظر إليها النساء، وإن هو فارق وشهدت امرأتان، ولم يكن ذلك النظر عن أمر المرأة ; جازت شهادتهما ; لأن الطلاق بيده لم توجبه شهادتهما، ولم تبطل الشهادة; لأنهما يعذران بالجهالة، وإن ادعى هو المسيس وقالت: أنا عذراء، وشهد لها النساء بذلك; لم تقبل شهادتهما; لأنها تؤول إلى الفراق.

واختلف إذا ادعت أنه حصور، أو مجبوب، وأنكرها، هل يختبر بالجس من فوق الثوب؟ فروى الواقدي عن مالك في المعترض أنه قال: تجعل معها امرأة، فإذا غشيها نظرت إليها . وروي عنه أيضا أنه قال: إن كانت بكرا، وقالت: أصابني، وقال: لم أصب، أنه ينظر إليها النساء. فعلى هذا; لا يدين واحد منهما فيما يدعيه على الآخر. [ ص: 1907 ]

ويختلف إذا كان العيب بغير الفرج هل ينظر إليها النساء، ويخبرن عنه، أو يشق الثوب عن ذلك الموضع وينظر إليه الرجال؟ فالظاهر من المذهب أن النساء يخبرن عنه. وقال سحنون: إن جرحت بغير الفرج بقر عن ذلك الموضع حتى ينظر إليه الأطباء . قال: ولو أصابتها علة في موضع يحتاج فيه إلى طبيب، بقر عن ذلك الموضع لينظر إليه الأطباء، وعلى هذا لو ادعى الزوج أن بذلك الموضع برصا، وأنكرت شق الثوب عنه، ونظر إليه الرجال.

تم كتاب النكاح الأول

بحمد الله وحسن عونه