وقد ذكرنا في الفتاوى وجوها من التحقيق في تحقيق العلوم .

والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء إلى معرفتها أما العامة فربما ضرها سماعها ويهيج عليها الوسواس فلذلك تركناها .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْفَتَاوَى) وَهِيَ أَسْئِلَةٌ وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَقْرَانِهِ وَأَجَابَ عَنْهَا ثُمَّ جَمَعَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ يَنْقُلُ عَنْهُ الْأَئِمَّةُ وَيَعْتَمِدُونَهُ، وَاخْتَصَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْفَارِقِيُّ فِي كِتَابٍ صَغِيرٍ [ ص: 324 ] وَقَفْتُ عَلَيْهِ، وَنَقَلْتُ عَنْهُ بَعْضَ مَا أَفْتَى بِهِ فِي خُطْبَةِ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ( وُجُوهًا مِنَ التَّحْقِيقِ فِي تَفْصِيلِ الْعُلُومِ وَالْقُصُودِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّيَّةِ تَفْتَقِرُ الْعُلَمَاءُ) أَيِ: الْخَاصَّةُ مِنْهُمْ ( إِلَى مَعْرِفَتِهَا) وَحِفْظِهَا؛ ( أَمَّا الْعَامِّيُّ فَرُبَّمَا يَضُرُّهُ سَمَاعُهَا وَيُهَيِّجُ الْوَسْوَاسَ فَلِذَلِكَ تَرَكْنَاهَا) هُنَا، وَرُبَّمَا تَظُنُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَامِّيِّ السُّوقِيُّ الْجَاهِلُ أَوِ الْمُشْتَغِلُ بِالْحِرَاثَةِ أَوِ الْحِرْفَةِ أَوِ الْكَسْبِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي إِلْجَامِ الْعَوَامِّ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْعَوَامِّ الْأَدِيبُ وَالنَّحْوِيُّ وَالْمُحَدِّثُ وَالْمُفَسِّرُ وَالْفَقِيهُ وَالْمُتَكَلِّمُ، بَلْ كُلُّ عَالِمٍ سِوَى الْمُتَجَرِّدِينَ لِعِلْمِ السِّبَاحَةِ فِي بِحَارِ الْمَعْرِفَةِ، الْقَاصِرِينَ أَعْمَارَهُمْ عَلَيْهِ، الصَّارِفِينَ وُجُوهَهُمْ عَنِ الدُّنْيَا وَالشَّهَوَاتِ، الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالْخَلْقِ وَسَائِرِ اللَّذَّاتِ، الْمُخْلِصِينَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ الْقَائِمِينَ بِجَمِيعِ حُدُودِ الشَّرِيعَةِ وَآدَابِهَا فِي الْقِيَامِ بِالطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ، الْمُفَرِّغِينَ قُلُوبَهُمْ بِالْجُمْلَةِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ لِلَّهِ، الْمُسْتَحْقِرِينَ لِلدُّنْيَا، بَلْ لِلْآخِرَةِ وَالْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى بِجَنْبِ مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْخَوَاصُّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، أُولَئِكَ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى، فَهُمُ الْفَائِزُونَ ا.هـ .

وَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الْمُوَسْوِسِينَ يَفُوتُهُمْ مُوَافَقَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِهِ أَعْقَبَهُ بِمَسْأَلَةٍ ذَكَرَ فِيهَا شَرْطَ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ، فَقَالَ:

( وقد ذكرنا في الفتاوى) وهي أسئلة وردت عليه من أصحابه وأقرانه وأجاب عنها ثم جمع ذلك في كتاب وهو مشهور ينقل عنه الأئمة ويعتمدونه، واختصره محمد بن محمد بن الفضل بن المظفر الفارقي في كتاب صغير [ ص: 324 ] وقفت عليه، ونقلت عنه بعض ما أفتى به في خطبة كتاب العلم من هذا الكتاب ( وجوها من التحقيق في تفصيل العلوم والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء) أي: الخاصة منهم ( إلى معرفتها) وحفظها؛ ( أما العامي فربما يضره سماعها ويهيج الوسواس فلذلك تركناها) هنا، وربما تظن أن المراد بالعامي السوقي الجاهل أو المشتغل بالحراثة أو الحرفة أو الكسب، وليس كذلك، فقد ذكر المصنف في إلجام العوام أنه يدخل في معنى العوام الأديب والنحوي والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم، بل كل عالم سوى المتجردين لعلم السباحة في بحار المعرفة، القاصرين أعمارهم عليه، الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات، المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات، المخلصين لله تعالى في العلوم والأعمال القائمين بجميع حدود الشريعة وآدابها في القيام بالطاعات وترك المنكرات، المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله لله، المستحقرين للدنيا، بل للآخرة والفردوس الأعلى بجنب محبة الله تعالى، فهؤلاء هم الخواص من عباد الله تعالى، أولئك الذين سبقت لهم منا الحسنى، فهم الفائزون ا.هـ .

ولما كان أكثر الموسوسين يفوتهم موافقة الإمام في أفعاله أعقبه بمسألة ذكر فيها شرط صحة الاقتداء، فقال: