إسلام ويب - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين - الأحوال المتعلقة بمصنف هذا الكتاب - الفصل التاسع عشر في ذكر مصنفاته التي سارت بها الركبان- الجزء رقم1

ومما أنكروا عليه قوله: لا وجه لتحريم سماع الأصوات المطربة مع الضرب بالقضيب [ ص: 40 ] والتصفيق؛ فإن آحاد هذه الأمور حلال، فكذلك إذا اجتمعت تكون مباحة، ولا دليل على تحريم السماع من نص ولا قياس، وإذا كان الصوت موزونا فلا تحريم .

قال ابن القيم: لقد نزل أبو حامد بهذا الاحتجاج عن رتبة الفهم الصحيح، وإني لأتعجب من انسلاخه عن الفقه إلى مثل هذه الهذايانات .

والجواب: إن الغزالي رحمه الله كان مجتهدا في مثل ذلك، فلا لوم عليه بإباحة اجتماع هذه الأمور .

قال ابن القيم: وقد بلغنا عن الغزالي ما هو أقبح من القول بإباحة الغناء مع الآلة المطربة، وهو قوله: من أحب الله تعالى وعشقه واشتاق إلى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه، قال: وهذا خطأ، لا يجوز إطلاق العشق على الله تعالى; لأنه يقتضي مماسة العاشق لله تعالى، وذلك محال، ثم أي توكيد لعشقه في نحو قول المغني:

ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تنقدح

وما وجه المناسبة بين الماء والطين وبين خالق السماوات والأرضين حتى يعشق؟! تعالى الله عن قول هؤلاء الملحدين علوا كبيرا .

قال: ثم العجب من الصوفية بإباحة مثل ذلك مع دعواهم أنهم أعرف بالله تعالى من غيرهم! هذا من أدل دليل على جهلهم بالله تعالى .

قال: وكثيرا ما يقولون عن بعض الناس: سلموا له حاله، وليس لنا أحد من الخلق يسلم له ما يفعل إلا الشارع -صلى الله عليه وسلم- لا غير؛ لعصمته، بخلاف غير المعصوم .

والجواب أنه لا إنكار على الغزالي وغيره في تسمية محبة الله عشقا؛ لأنه لم يرد لنا نهي عن ذلك، وأيضا فإن العشق أوائل مقدمات المحبة، فلو سمينا العاشق لله تعالى محبا له كان كذبا، فالعاشق يطلب القرب من حضرة محبوبه لا الاتصال به؛ لأنه يعلم أن ذلك محال، فلا اعتراض على الغزالي، ولا لوم عليه في قوله بأخذ الإشارات من الأشعار وغيرها؛ فإن كل ما في الوجود دليل على الله تعالى، فلا فرق بين أن يأخذ تلك الإشارات المحركة للوجد من نفسه أو من غيره، كله على حد سواء .

وتقدم أن القوم يتكلمون غالبا بلسان السكر والشوق لا بلسان الصحو والعلم، وأن جميع ما تجده في كلامهم لا ينبغي لنا إنكاره إلا إذا وجدنا أحدهم صاحيا من سكر الحال .

فهذا ما تيسر بيانه مما أنكر على أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء، وهم -أي المنكرون- من طوائف شتى ما بين مغاربة، ومشارقة، ومالكية، وشافعية، وحنابلة .

فمن الأولى: ابن العربي والمازري، والطرطوشي، والقاضي عياض، وابن المنير.

ومن الثانية: ابن الصلاح، ويوسف الدمشقي، والبدر الزركشي، والبرهان البقاعي.

ومن الثالثة: ابن الجوزي، وابن تيمية، وابن القيم، وآخرون .

وقد أوردنا اعتراضاتهم وبينا وجه الجوابات والاعتذار عن الغزالي، حسبما نقلناه عن الأثبات المتقنين .

وأما المحبون لطريقته والمهتدون بهديه فكثيرون، وجلالة قدره وفخامة كتابه أشهر من الشمس في رابعة النهار، وما أحاط بمقام كتابه إلا من أفاض الله على قلبه الأنوار; إذ كتابه متكفل ببيان العلوم الشرعية التي هي علم العقل، وعلم الأحوال، وعلم الأسرار، وما فيه من علم الأحوال فلا سبيل إلى معرفته إلا بالذوق، ولا يقدر عاقل على ذوقه، ولا وجدانه، ولا أن يقيم على معرفته دليلا، وهو متوسط بين علم العقل وعلم الأسرار، وهو إلى علم الأسرار أقرب منه إلى علم العقل النظري، ولا يكاد يلتذ به إذا جاء من غير نبي إلا أصحاب الأذواق السليمة، وعلامة هذا الذوق كونه خارجا عن موازين العقل، عكس العلم المكتسب؛ إذ العلم المكتسب من شأنه أن يكون داخلا في ميزان العقول؛ ولذلك لا تتسارع الناس إلى إنكاره، وعلم الأذواق لما كان خارجا عن موازين العقول تسارعت الناس إلى إنكاره ورده، وهذا القدر كاف في بيان المقصود. والله أعلم .

(عود وانعطاف إلى بيان ما يتعلق بكتاب الإحياء)

(بيان من خدم الإحياء)

لم أر من شرح هذا الكتاب، ولا تعرض أحد لإيضاح سياقه المستطاب إلا ما كان من المصنف نفسه لما بلغه إنكار بعض المنكرين على مواضع منه، كتب في الرد عليهم كتابا صغيرا سماه "الإملاء على الإحياء" وسيأتي ذكره في تعداد مصنفاته .

وإنما خرج أحاديثه الإمام الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي -رحمه الله تعالى - في كتابين: أحدهما كبير الحجم في مجلدات، وهو الذي صنفه في سنة 752 وقد تعذر [ ص: 41 ] الوقوف فيه على بعض أحاديثه، ثم ظفر بكثير مما عزب عنه إلى سنة 760 ثم، اختصره في مجلد وسماه "المغني عن حمل الأسفار" اقتصر فيه على ذكر طريق الحديث وصحابيه، ومخرجه، وبيان صحته وضعف مخرجه، وحيث كرر المصنف الحديث اكتفى بذكره في أول مرة، وربما أعاده لغرض من الأغراض، ثم أتى تلميذه الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني فاستدرك عليه ما فاته في مجلد، وصنف الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي كتابا سماه "تحفة الأحياء فيما فات من تخريج أحاديث الإحياء" ولابن السبكي كلام على بعض أحاديثه المتكلم فيها سرده على ترتيب الأبواب في آخر ترجمته من طبقاته الكبرى .