الجواب الثالث: الجواب المركب، وهو أن يقال: إن كان التسلسل في تمام التأثير ممكنا بطلت الحجة، فإنه يمكن حينئذ أن يحدث [ ص: 288 ] كل ما سوى الله بأن يحدث تمام تأثيره.

وإن كان ممتنعا لزم إما أن لا يحدث شيء، وهو خلاف المشاهد، وإما أن تحدث الحوادث بدون سبب حادث، وهو يبطل الحجة، فبطلت الحجة على كل تقدير.

وإن شئت قلت: إن nindex.php?page=treesubj&link=28712_29628التسلسل في الآثار إن كان ممكنا بحيث يحدث شيئا بعد شيء ولا يكون علة تامة في الأزل، لزم حدوث كل ما سوى الله، وبطلت الحجة، وإن كان ممتنعا لزم أيضا أن تحدث الحوادث عن المؤثر التام الأزلي، فيلزم حدوث جميع الحوادث عنه، ولزم حينئذ حدوث العالم، فتبطل حجة قدمه، فالحجة باطلة على التقديرين. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.

الْجَوَابُ الثَّالِثُ: الْجَوَابُ الْمُرَكَّبُ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ التَّسَلْسُلُ فِي تَمَامِ التَّأْثِيرِ مُمْكِنًا بَطَلَتِ الْحُجَّةُ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْدُثَ [ ص: 288 ] كُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ بِأَنْ يَحْدُثَ تَمَامُ تَأْثِيرِهِ.

وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا لَزِمَ إِمَّا أَنْ لَا يَحْدُثَ شَيْءٌ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُشَاهَدِ، وَإِمَّا أَنْ تَحْدُثَ الْحَوَادِثُ بِدُونِ سَبَبٍ حَادِثٍ، وَهُوَ يُبْطِلُ الْحُجَّةَ، فَبَطَلَتِ الْحُجَّةُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ.

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28712_29628التَّسَلْسُلَ فِي الْآثَارِ إِنْ كَانَ مُمْكِنًا بِحَيْثُ يَحَدُثُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ وَلَا يَكُونُ عِلَّةً تَامَّةً فِي الْأَزَلِ، لَزِمَ حُدُوثُ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ، وَبَطَلَتِ الْحُجَّةُ، وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا لَزِمَ أَيْضًا أَنْ تَحْدُثَ الْحَوَادِثُ عَنِ الْمُؤَثِّرِ التَّامِّ الْأَزَلِيِّ، فَيَلْزَمُ حُدُوثُ جَمِيعِ الْحَوَادِثِ عَنْهُ، وَلَزِمَ حِينَئِذٍ حُدُوثُ الْعَالَمِ، فَتَبْطُلُ حُجَّةُ قِدَمِهِ، فَالْحُجَّةُ بَاطِلَةٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ. وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.