المسألة الثالثة : الطائفة : في اللغة : الجماعة .

قيل : وينطلق على الواحد على معنى نفس طائفة .

والأول أصح وأشهر ، فإن الهاء في مثل هذا إنما هي للكثرة ، كما يقال راوية ، وإن كان يأتي بغيره .

ولا شك أن المراد هاهنا جماعة لوجهين : أحدهما : عقلا والآخر لغة : أما العقل : فلأن تحصيل العلم لا يتحصل بواحد في الغالب .

وأما اللغة : فلقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122ليتفقهوا } { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122ولينذروا } ; فجاء بضمير الجماعة .

والقاضي أبو بكر ، والشيخ أبو الحسن قبله ، يرون أن الطائفة هاهنا واحد .

ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=21467العمل بخبر الواحد   .

وهو صحيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد ، ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد ، وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر بعدد ، وقد بيناه في موضعه ، وهذه إشارته .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الطَّائِفَةُ : فِي اللُّغَةِ : الْجَمَاعَةُ .

قِيلَ : وَيَنْطَلِقُ عَلَى الْوَاحِدِ عَلَى مَعْنَى نَفْسِ طَائِفَةٍ .

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ ، فَإِنَّ الْهَاءَ فِي مِثْلِ هَذَا إنَّمَا هِيَ لِلْكَثْرَةِ ، كَمَا يُقَالُ رَاوِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَ يَأْتِي بِغَيْرِهِ .

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا جَمَاعَةٌ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : عَقْلًا وَالْآخَرُ لُغَةً : أَمَّا الْعَقْلُ : فَلِأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ لَا يَتَحَصَّلُ بِوَاحِدٍ فِي الْغَالِبِ .

وَأَمَّا اللُّغَةُ : فَلِقَوْلِهِ : { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122لِيَتَفَقَّهُوا } { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=122وَلِيُنْذِرُوا } ; فَجَاءَ بِضَمِيرِ الْجَمَاعَةِ .

وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ ، وَالشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ قَبْلَهُ ، يَرَوْنَ أَنَّ الطَّائِفَةَ هَاهُنَا وَاحِدٌ .

وَيَعْتَضِدُونَ فِيهِ بِالدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=21467الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ   .

وَهُوَ صَحِيحٌ لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الطَّائِفَةَ تَنْطَلِقُ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ خَبَرَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ أَوْ الْأَشْخَاصِ خَبَرٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَّ مُقَابِلَهُ وَهُوَ التَّوَاتُرُ لَا يَنْحَصِرُ بِعَدَدٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَهَذِهِ إشَارَتُهُ .