تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : " لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا " بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ : جَاعِلٌ أَحَدًا أَمِيرًا ( مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ nindex.php?page=hadith&LINKID=800851 " لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا عَلَى أُمَّتِي أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ مِنْهُمْ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ " ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ : وَمِنْ أَيِّ وَجْهٍ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُئَوَّلَ عَلَى أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرَادَ بِهِ تَأْمِيرَهُ عَلَى جَيْشٍ بِعَيْنِهِ ، أَوِ اسْتِخْلَافَهُ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِهِ حَالَ حَيَاتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعِلْمِ ، وَالْعَمَلِ بِمَكَانٍ وَلَهُ nindex.php?page=treesubj&link=31688الْفَضَائِلُ الْجَمَّةُ وَالسَّوَابِقُ الْجُلَّةُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَقَدْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ . قَوْلُهُ : هَذَا حَدِيثٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ ، nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ ، وَالْحَارِثُ فِيهِ ضَعْفٌ كَمَا مَرَّ مِرَارًا .