[ ص: 302 ] تنبيه .

وقد قيل في تفريق الشهود : إن هذا في الزنا خاصة ، وقيل : للقاضي أن يفرقهم متى ما رأى ذلك ، وأن أول من فرقهم علي - رضي الله عنه - ، وذكر الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - nindex.php?page=treesubj&link=16068تفريق الشهود في قصة سليمان ، وهو كلام في قضية المرأة التي رميت بالزنا ، واختلف في تحليف الشاهد .

فالجمهور : لا يحلف ، ورجح ابن القيم جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة ، والكافر في السفر ، ومدار قبول الشهادة على الطمأنينة لصدق الشاهد ، وذلك يدور على أصلين :

الأول : هو الضابط كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى [ 2 \ 282 ] .

والثاني : العدالة ، كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا [ 49 \ 6 ] ، والعلم عند الله تعالى .

وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا بما أوردنا .

وقد بحث ابن القيم - رحمه الله - مباحث الشهادة من حيث العدد والموضوع في كتاب الطرق الحكمية .

[ ص: 302 ] تَنْبِيهٌ .

وَقَدْ قِيلَ فِي تَفْرِيقِ الشُّهُودِ : إِنَّ هَذَا فِي الزِّنَا خَاصَّةً ، وَقِيلَ : لِلْقَاضِي أَنْ يُفَرِّقَهُمْ مَتَى مَا رَأَى ذَلِكَ ، وَأَنَّ أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ - رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ - nindex.php?page=treesubj&link=16068تَفْرِيقَ الشُّهُودِ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ كَلَامٌ فِي قَضِيَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رُمِيَتْ بِالزِّنَا ، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْلِيفِ الشَّاهِدِ .

فَالْجُمْهُورُ : لَا يُحَلَّفُ ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَيِّمِ جَوَازَهُ فِيمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلضَّرُورَةِ كَالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَالْكَافِرِ فِي السَّفَرِ ، وَمَدَارُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الطُّمَأْنِينَةِ لِصِدْقِ الشَّاهِدِ ، وَذَلِكَ يَدُورُ عَلَى أَصْلَيْنِ :

الْأَوَّلُ : هُوَ الضَّابِطُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [ 2 \ 282 ] .

وَالثَّانِي : الْعَدَالَةُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [ 49 \ 6 ] ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .

وَلِلشَّهَادَةِ مَبَاحِثُ عَدِيدَةٌ اكْتَفَيْنَا بِمَا أَوْرَدْنَا .

وَقَدْ بَحَثَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَبَاحِثَ الشَّهَادَةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ وَالْمَوْضُوعُ فِي كِتَابِ الطُّرُقِ الْحِكَمِيَّةِ .