2675 - وفي رواية أحمد والنسائي عن ابن عباس قال : " إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء " .

التالي السابق

عرض الحاشية

2675 - ( وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ ، وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) : بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ( قَالَ : إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ) : أَيْ : جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقَ وَلَوْ قَبْلَ الذَّبْحِ ( فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ ) : أَيْ : جِمَاعَهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ، وَلَوْ قَبْلَ السَّعْيِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - الْحَدِيثَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ آخَرَ هُوَ فِيهِ أَيْضًا . وَقَالَ : " إِذَا رَمَيْتَ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ " . وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ : عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ ، فَلَا يُعَارِضُهُ مَا اسْتَدَلَّ لِمَالِكٍ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ إِنْ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَقَالَ : عَلَى شَرْطِهِمَا اهـ .

وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنَ السَّنَةِ حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَكَذَا مَا عَنْ عُمَرَ بِطْرِيقٍ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مَا حُرِّمَ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ ، ذَكَرَهُ وَانْقِطَاعُهُ فِي الْإِمَامِ ، كَذَا حَقَّقَهُ ابْنُ الْهُمَامِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ يُفِيدُ أَنَّهُ أَيِ : الرَّمْيُ هُوَ السَّبَبُ لِلتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ، وَعَنْ هَذَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ الْحَلْقَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ التَّحَلُّلَ وَالْوَاجِبَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهِ ، وَيَحْمِلُونَ مَا ذَكَرْنَا عَلَى إِضْمَارِ الْحَلْقِ أَيْ : إِذَا رَمَى وَحَلَقَ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى الشَّرْطِ . وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ : قَوْلُهُ - تَعَالَى : ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ هُوَ الْحَلْقُ وَاللُّبْسُ عَلَى مَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَوْلُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ إِنَّهُ الْحَلْقُ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَقَوْلُهُ - تَعَالَى : لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ الْآيَةَ . أَخْبَرَ بِدُخُولِهِمْ مُحَلِّقِينَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْمُحَلِّقِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَالَةَ الدُّخُولِ فِي الْعُمْرَةِ ، لِأَنَّهَا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ ، ثُمَّ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِيَارِهِمْ ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْوُجُوبِ الْحَامِلِ عَلَى الْوُجُودِ ، فَيُوجَدُ الْمُخْبَرُ بِهِ ظَاهِرًا وَغَالِبًا ، لِيُطَابِقَ الْأَخْبَارَ ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ ظَنِّيٌ ، فَيَثْبُتُ بِهِ الْوُجُوبُ لَا الْقَطْعُ . وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ : يُسَنُّ تَأْخِيرُ الْوَطْءِ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى مَا قَالُوهُ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " أَيَّامُ مِنًى أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَبِعَالٌ " أَيْ جِمَاعٌ . [ ص: 1845 ]

2675 - ( وفي رواية أحمد ، والنسائي عن ابن عباس ) : بسند صحيح موقوفا ومرفوعا ( قال : إذا رمى الجمرة ) : أي : جمرة العقبة وحلق ولو قبل الذبح ( فقد حل له كل شيء إلا النساء ) : أي : جماعهن بالإجماع حتى يطوف طواف الإفاضة ، ولو قبل السعي عندنا خلافا للشافعي قال ابن الهمام : وأخرج ابن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - الحديث . رواه أبو داود بسند فيه الحجاج بن أرطاة ، والدارقطني بسند آخر هو فيه أيضا . وقال : " إذا رميت وحلقتم وذبحتم " . وقال : لم يروه إلا الحجاج بن أرطاة . وفي الصحيحين : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك ، فلا يعارضه ما استدل لمالك بحديث رواه الحاكم في المستدرك ، عن عبد الله بن الزبير قال : من سنة الحج إن رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء إلا النساء والطيب حتى يزور البيت وقال : على شرطهما اهـ .

وإن كان قول الصحابي من السنة حكمه الرفع ، وكذا ما عن عمر بطريق منقطع أنه قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم إلا النساء والطيب ، ذكره وانقطاعه في الإمام ، كذا حققه ابن الهمام ، ثم قال : ولا يخفى أن ما ذكرناه من السمعيات يفيد أنه أي : الرمي هو السبب للتحلل الأول ، وعن هذا نقل عن الشافعي - رحمه الله : أن الحلق ليس بواجب ، والله - تعالى - أعلم وهو واجب عندنا لأن التحلل والواجب لا يكون إلا به ، ويحملون ما ذكرنا على إضمار الحلق أي : إذا رمى وحلق جمعا بينه وبين ما في بعض نسخ ما ذكرناه من عطفه على الشرط . وفي رواية الدارقطني : قوله - تعالى : ثم ليقضوا تفثهم هو الحلق واللبس على ما عن ابن عمر ، وقول أهل التأويل إنه الحلق وقص الأظفار ، وقوله - تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين الآية . أخبر بدخولهم محلقين ، فلا بد من وقوع المحلقين وإن لم يكن حالة الدخول في العمرة ، لأنها حال مقدرة ، ثم هو مبني على اختيارهم ، فلا بد من الوجوب الحامل على الوجود ، فيوجد المخبر به ظاهرا وغالبا ، ليطابق الأخبار ، غير أن هذا التأويل ظني ، فيثبت به الوجوب لا القطع . وأما قول ابن حجر : يسن تأخير الوطء عن أيام التشريق على ما قالوه ففيه نظر ظاهر لقوله - عليه الصلاة والسلام : " أيام منى أكل وشرب وبعال " أي جماع . [ ص: 1845 ]