[ ص: 547 ] السابع :

إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر واتفقا في المعنى دون اللفظ فله جمعهما في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما ، فيقول أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان أو وهذا لفظ فلان قال أو قالا : أخبرنا فلان ونحوه من العبارات ، ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة كقوله : حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر ، حدثنا أبو خالد عن الأعمش فظاهره أن اللفظ لأبي بكر ، فإن لم يخص فقال : أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا : حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى ، فإن لم يقل تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى ، وإن كـان قد عيب به البخاري أو غيره ، وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال : اللفظ لفلان فيحتمل جوازه ومنعه .

[ ص: 547 ] السَّابِعُ :

إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ فَلَهُ جَمْعُهُمَا فِي الْإِسْنَادِ ثُمَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظِ أَحَدِهِمَا ، فَيَقُولُ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ أَوْ وَهَذَا لَفْظُ فُلَانٍ قَالَ أَوْ قَالَا : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَنَحْوَهُ مِنَ الْعِبَارَاتِ ، وَلِمُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ عِبَارَةٌ حَسَنَةٌ كَقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّفْظَ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَخُصَّ فَقَالَ : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا : حَدَّثَنَا فُلَانٌ جَازَ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ تَقَارَبَا فَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى ، وَإِنْ كَـانَ قَدْ عِيبَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ غَيْرُهُ ، وَإِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مُصَنَّفًا فَقَابَلَ نُسْخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ وَقَالَ : اللَّفْظُ لِفُلَانٍ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ وَمَنْعُهُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( السَّابِعُ : إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ) مِنَ الشُّيُوخِ ( وَاتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى [ ص: 548 ] دُونَ اللَّفْظِ فَلَهُ جَمْعُهُمَا ) أَوْ جَمْعُهُمْ ( فِي الْإِسْنَادِ ) مُسَمِّينَ ، ( ثُمَّ يَسُوقُ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظِ ) رِوَايَةِ ( أَحَدِهِمَا فَيَقُولُ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَاللَّفْظُ لِفُلَانٍ ، أَوْ هَذَا لَفْظُ فُلَانٍ ) .

وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ فِعْلَ الْقَوْلِ مَنْ لَهُ اللَّفْظُ ، وَأَنْ يَأْتِيَ بِهِ لَهُمَا فَيَقُولُ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ : ( قَالَ أَوْ قَالَا : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَنَحْوَهُ مِنَ الْعِبَارَاتِ .

وَلِمُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ عِبَارَةٌ حَسَنَةٌ ) أَفْصَحُ مِمَّا تَقَدَّمَ ( كَقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ) بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ( وَأَبُو سَعِيدٍ ) الْأَشَجُّ ، ( كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، فَظَاهِرُهُ ) حَيْثُ أَعَادَهُ ثَانِيًا ( أَنَّ اللَّفْظَ لِأَبِي بَكْرٍ ) .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَعَادَهُ لِبَيَانِ التَّصْرِيحِ بِالتَّحْدِيثِ ، وَأَنَّ الْأَشَجَّ لَمْ يُصَرِّحْ .

( فَإِنْ لَمْ يَخُصَّ ) أَحَدَهُمَا بِنِسْبَةِ اللَّفْظِ إِلَيْهِ ، بَلْ أَتَى بِبَعْضِ لَفْظِ هَذَا وَبَعْضِ لَفْظِ الْآخَرِ ( فَقَالَ : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ ) ، أَوْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ( قَالَا حَدَّثَنَا فُلَانٌ ، جَازَ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى ) دُونَ مَا إِذَا لَمْ يُجَوِّزْهَا .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو تَوْبَةَ الْمَعْنَى ، قَالَا : [ ص: 549 ] حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ .

يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ اللَّفْظُ لِمُسَدَّدٍ ، وَيُوَافِقُهُ أَبُو تَوْبَةَ فِي الْمَعْنَى ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي فَلَا يَكُونُ أَوْرَدَ لَفْظَ أَحَدِهِمَا خَاصَّةً ، بَلْ رَوَاهُ عَنْهُمَا بِالْمَعْنَى ، قَالَ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ يَقْرُبُ فِي قَوْلِ مُسْلِمٍ : الْمَعْنَى وَاحِدٌ .

( فَإِنْ لَمْ يَقِلْ ) تَقَارَبَا وَلَا شِبْهَهُ ( فَلَا بَأْسَ بِهِ ) أَيْضًا ( عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ قَدْ عَيَّبَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ غَيْرُهُ .

وَإِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ ) كِتَابًا ( مُصَنَّفًا فَقَابَلَ نُسْخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ ) دُونَ الْبَاقِي ( ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ ) كُلِّهِمْ ، ( وَقَالَ اللَّفْظُ لِفُلَانِ ) الْمُقَابَلِ بِأَصْلِهِ ، ( فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ ) كَالْأَوَّلِ ، لِأَنَّ مَا أَوْرَدَهُ قَدْ سَمِعَهُ بِنَصِّهِ مِمَّنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ بِلَفْظِهِ ، ( وَ ) يُحْتَمَلُ ( مَنْعُهُ ) لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهِ بِكَيْفِيَّةِ رِوَايَةِ الْآخَرِينَ حَتَّى يُخْبِرَ عَنْهَا ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَّهُ اطَّلَعَ فِيهِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْمَعْنَى ، قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَحَكَاهُ أَيْضًا الْعِرَاقِيُّ وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ ، وَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةَ فِي الْمَنْهَلِ الرَّوِيُّ يَحْتَمِلُ تَفْصِيلًا آخَرَ ، وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى [ ص: 550 ] الطُّرُقِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً بِأَحَادِيثَ مُسْتَقِلَّةً لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ تَفَاوُتُهَا فِي أَلْفَاظٍ أَوْ لُغَاتٍ أَوِ اخْتِلَافِ ضَبْطٍ جَازَ .

( السابع : إذا كان الحديث عنده عن اثنين أو أكثر ) من الشيوخ ( واتفقا في المعنى [ ص: 548 ] دون اللفظ فله جمعهما ) أو جمعهم ( في الإسناد ) مسمين ، ( ثم يسوق الحديث على لفظ ) رواية ( أحدهما فيقول أخبرنا فلان ، وفلان ، واللفظ لفلان ، أو هذا لفظ فلان ) .

وله أن يخص فعل القول من له اللفظ ، وأن يأتي به لهما فيقول بعدما تقدم : ( قال أو قالا : أخبرنا فلان ونحوه من العبارات .

ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة ) أفصح مما تقدم ( كقوله : حدثنا أبو بكر ) بن أبي شيبة ، ( وأبو سعيد ) الأشج ، ( كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد ، عن الأعمش ، فظاهره ) حيث أعاده ثانيا ( أن اللفظ لأبي بكر ) .

قال العراقي : ويحتمل أنه أعاده لبيان التصريح بالتحديث ، وأن الأشج لم يصرح .

( فإن لم يخص ) أحدهما بنسبة اللفظ إليه ، بل أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ الآخر ( فقال : أخبرنا فلان ، وفلان ، وتقاربا في اللفظ ) ، أو والمعنى واحد ( قالا حدثنا فلان ، جاز على جواز الرواية بالمعنى ) دون ما إذا لم يجوزها .

قال ابن الصلاح : وقول أبي داود : حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى ، قالا : [ ص: 549 ] حدثنا أبو الأحوص .

يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ، ويوافقه أبو توبة في المعنى ، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة ، بل رواه عنهما بالمعنى ، قال وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم : المعنى واحد .

( فإن لم يقل ) تقاربا ولا شبهه ( فلا بأس به ) أيضا ( على جواز الرواية بالمعنى وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره .

وإذا سمع من جماعة ) كتابا ( مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ) دون الباقي ( ثم رواه عنهم ) كلهم ، ( وقال اللفظ لفلان ) المقابل بأصله ، ( فيحتمل جوازه ) كالأول ، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظه ، ( و ) يحتمل ( منعه ) لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها ، بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى ، قاله ابن الصلاح ، وحكاه أيضا العراقي ولم يرجح شيئا من الاحتمالين ، وقال البدر بن جماعة في المنهل الروي يحتمل تفصيلا آخر ، وهو النظر إلى [ ص: 550 ] الطرق ، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز ، وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز .