مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد " .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن القراض من العقود الجائزة دون اللازمة ، ولذلك صح عقده مطلقا من غير مدة يلزم فيها ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=5949_5979شرطا مدة يكون القراض فيها لازما بطل .

وقال أبو حنيفة : يصح . وهذا فاسد ؛ لأن ما كان من العقود الجائزة يبطل باشتراط المدة كالشركة ولأنه عقد يصح مطلقا فبطل مؤجلا كالبيع ، والنكاح .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَهُ إِلَى مُدَّةٍ مِنَ الْمُدَدِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْقِرَاضَ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ دُونَ اللَّازِمَةِ ، وَلِذَلِكَ صَحَّ عَقْدُهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ مُدَّةٍ يَلْزَمُ فِيهَا ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5949_5979شَرَطَا مُدَّةً يَكُونُ الْقِرَاضُ فِيهَا لَازِمًا بَطَلَ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ . وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ يَبْطُلُ بِاشْتِرَاطِ الْمُدَّةِ كَالشَّرِكَةِ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ مُطْلَقًا فَبَطَلَ مُؤَجَّلًا كَالْبَيْعِ ، وَالنِّكَاحِ .