مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن له من الدقل النصف ومن العجوة الثلث ومن الصيحاني الربع وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط معروفة وإن جهلا ، أو أحدهما كل صنف لم يجز " .

قال الماوردي : وهذا كما قال nindex.php?page=treesubj&link=6265إذا جمع الحائط أصنافا من النخل فساقاه على جميعها على النصف من سائر أصنافها جاز ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6265خالف بين أصنافها فساقاه على النصف من البرني وعلى الثلث من المعقلي وعلى الربع من الإبراهيمي نظر فإن علما قدر صنف منها جاز ، وصار كثلاثة حوائط ساقاه من أحدهما على النصف ومن الآخر على الثلث ومن الآخر على الربع ، إذ لا فرق بين أن تتميز النخل ببقاعها وبين أن تتميز بأصنافها .

وإن جهلا ، أو أحدهما قدر كل صنف منها لم يجز ، وكانت المساقاة باطلة للجهل بقدر ما يستحقه من ثمرها وصار كما لو ساقاه من ثلاثة حوائط على النصف من أحدها ، ولم يعينه [ ص: 378 ] وعلى الثلث من آخر لم يذكره وعلى الربع من آخر لم يميزه كان العمل باطلا ، وللعامل في ذلك أجرة مثله إن عمل .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى حَائِطٍ فِيهِ أَصْنَافٌ مِنْ دَقَلٍ وَعَجْوَةٍ وَصَيْحَانِيٍّ عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الدَّقَلِ النِّصْفَ وَمِنَ الْعَجْوَةِ الثُّلُثَ وَمِنَ الصَّيْحَانِيِّ الرُّبُعَ وَهُمَا يَعْرِفَانِ كُلَّ صِنْفٍ كَانَ كَثَلَاثَةِ حَوَائِطَ مَعْرُوفَةٍ وَإِنْ جَهِلَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا كُلَّ صِنْفٍ لَمْ يَجُزْ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ nindex.php?page=treesubj&link=6265إِذَا جَمَعَ الْحَائِطُ أَصْنَافًا مِنَ النَّخْلِ فَسَاقَاهُ عَلَى جَمِيعِهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ سَائِرِ أَصْنَافِهَا جَازَ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6265خَالَفَ بَيْنَ أَصْنَافِهَا فَسَاقَاهُ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْبَرْنِيِّ وَعَلَى الثُّلُثِ مِنَ الْمَعْقِلِيِّ وَعَلَى الرُّبْعِ مِنَ الْإِبْرَاهِيمِيِّ نُظِرَ فَإِنْ عَلِمَا قَدْرَ صِنْفٍ مِنْهَا جَازَ ، وَصَارَ كَثَلَاثَةِ حَوَائِطَ سَاقَاهُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى النِّصْفِ وَمِنَ الْآخَرِ عَلَى الثُّلُثِ وَمِنَ الْآخَرِ عَلَى الرُّبْعِ ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَتَمَيَّزَ النَّخْلُ بِبِقَاعِهَا وَبَيْنَ أَنْ تَتَمَيَّزَ بِأَصْنَافِهَا .

وَإِنْ جَهِلَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا قَدْرَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ ، وَكَانَتِ الْمُسَاقَاةُ بَاطِلَةً لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ثَمَرِهَا وَصَارَ كَمَا لَوْ سَاقَاهُ مِنْ ثَلَاثَةِ حَوَائِطَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَحَدِهَا ، وَلَمْ يُعَيِّنْهُ [ ص: 378 ] وَعَلَى الثُّلُثِ مِنْ آخَرَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَعَلَى الرُّبْعِ مِنْ آخَرَ لَمْ يُمَيِّزْهُ كَانَ الْعَمَلُ بَاطِلًا ، وَلِلْعَامِلِ فِي ذَلِكَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ إِنْ عَمِلَ .