فصل : ولو nindex.php?page=treesubj&link=16767_16763رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقده نصفين فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع دون الملقي : لأن القاطع موح والملقي جارح .

والضرب الثاني : أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه ثلاثة أوجه :

أحدها : على الملقي ضمانه ، لأنه قد صار بإلقائه كالموجي فيضمنه بالقود لمباشرته .

والوجه الثاني : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي ، لأنه قد سبقه إلى مباشرة موحيه .

والوجه الثالث : أنهما يضمنانه جميعا بالقود أو الدية ، لأنهما قد صارا كالشريكين في توحيته والله أعلم .

فَصْلٌ : وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16767_16763رَمَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَاسْتَقْبَلَهُ آخَرُ بِسَيْفِهِ مِنْ تَحْتِهِ فَقَدَّهُ نِصْفَيْنِ فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الشَّاهِقُ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَسْلَمَ الْوَاقِعُ مِنْهُ فَضَمَانُهُ عَلَى الْقَاطِعِ دُونَ الْمُلْقِي : لِأَنَّ الْقَاطِعَ مُوحٍ وَالْمُلْقِيَ جَارِحٌ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الشَّاهِقُ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْلَمَ الْوَاقِعُ مِنْهُ فَفِي ضَمَانِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ :

أَحَدُهَا : عَلَى الْمُلْقِي ضَمَانُهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ بِإِلْقَائِهِ كَالْمُوجِي فَيَضْمَنُهُ بِالْقَوَدِ لِمُبَاشَرَتِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ ضَمَانَهُ بِالْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاطِعِ دُونَ الْمُلْقِي ، لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَهُ إِلَى مُبَاشَرَةِ مُوحِيهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُمَا يَضْمَنَانِهِ جَمِيعًا بِالْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُمَا قَدْ صَارَا كَالشَّرِيكَيْنِ فِي تَوْحِيَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .