إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب القسامة - باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة - مسألة لمحجور عليه وغيره سواء- الجزء رقم13

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن كان منهم سكران لم يحلف حتى يصحو . ( قال المزني ) : هذا يدل على إبطال طلاق السكران الذي لا يعقل ولا يميز " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا توجهت اليمين على سكران لم يحلف في حال سكره حتى يصحو ، لأمرين :

أحدهما : أنه ربما اشتبه عليه بالسكر ما لا يستحقه .

والثاني : أن اليمين موضوعة للزجر ، والسكران يقدم في سكره على ما يمتنع منه عند إفاقته .

[ ص: 60 ] واختلف أصحابنا في هذا الامتناع من استحلافه ، هل هو مستحب أو واجب ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه مستحب ، فإن أحلف في حال سكره أجزأ : لأننا نجري عليه في السكر أحكام المفيق .

والوجه الثاني : أنه واجب ، وأن الاستحلاف في حال سكره لم يجزه ، لما قدمنا من وضع اليمين للزجر ، وسكره يصد عن الانزجار .

وأما المزني فإنه جعل منع الشافعي من استحلافه في السكر دليلا على أن طلاق السكران لا يقع ، فيلزمه حكم الشافعي بوقوع طلاقه وصحة ظهاره وثبوت ردته ، ومنع من إحلافه واستتابته من ردته حتى يفيق ، فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين :

أحدهما : أنه يجري عليه في جميعها أحكام الصاحي فيما له وفيما عليه مما ضره أو نفعه ، وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي ، ويحمل منعه من إحلافه واستتابته على الاستحباب دون الوجوب ، وأنه إن حلف وتاب صحت أيمانه وتوبته كالمفيق . فعلى هذا : لا دليل للمزني فيه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه يجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه مما يضره ، ولا يجري عليه أحكام الصاحي فيما له مما ينفعه : لأن السكر معصية توجب التغليظ ، فاختص بلزوم أغلظ الحكمين وسقوط أخفهما . فعلى هذا : لا دليل للمزني فيه : لأن وقوع الطلاق تغليظ ، وصحة الأيمان تخفيف . والله أعلم .