مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن كاتبه على حلال عندهم حرام عندنا أبطلنا ما بقي من الكتابة ، فإن أداها ثم تحاكما إلينا فقد عتق العبد ، ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا لأن ذلك مضى في النصرانية ، ولو أسلما وبقي من الكتابة شيء من خمر فقبضه السيد عتق بقبضه آخر كتابته ورجع على العبد بقيمته " .

قال الماوردي : اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=23220مكاتبة النصراني لا تخلو من ثلاثة أقسام :

[ ص: 254 ] أحدها : أن تكون معقودة بحلال كله .

والثاني : أن تكون معقودة بحرام كله .

والثالث : أن تكون معقودة بحرام وحلال .

فأما القسم الأول : وهو أن تكون معقودة بحلال كله ، وذلك أن يعقداها بما يتعاقد به المسلمون من الأعواض المباحة ، فيحملان عليها ، سواء أقاما على النصرانية أو أسلما ، ويؤخذان بموجبها من عتق بالأداء أو رق بالعجز .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى حَلَالٍ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ عِنْدَنَا أَبْطَلْنَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ أَدَّاهَا ثُمَّ تَحَاكَمَا إِلَيْنَا فَقَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، وَلَا يَرُدُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا لِأَنَّ ذَلِكَ مَضَى فِي النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَوْ أَسْلَمَا وَبَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ شَيْءٌ مِنْ خَمْرٍ فَقَبَضَهُ السَّيِّدُ عَتَقَ بِقَبْضِهِ آخِرَ كِتَابَتِهِ وَرَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=23220مُكَاتَبَةَ النَّصْرَانِيِّ لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

[ ص: 254 ] أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ مَعْقُودَةً بِحَلَالٍ كُلِّهِ .

وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مَعْقُودَةً بِحَرَامٍ كُلِّهِ .

وَالثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ مَعْقُودَةً بِحَرَامٍ وَحَلَالٍ .

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَنْ تَكُونَ مَعْقُودَةً بِحَلَالٍ كُلِّهِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَعْقِدَاهَا بِمَا يَتَعَاقَدُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْأَعْوَاضِ الْمُبَاحَةِ ، فَيُحْمَلَانِ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ أَقَامَا عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ أَسْلَمَا ، وَيُؤْخَذَانِ بِمُوجِبِهَا مِنْ عِتْقٍ بِالْأَدَاءِ أَوْ رِقٍّ بِالْعَجْزِ .