فصل : وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=33640مات سيده ، ففيه قولان حكاهما المزني :

أحدهما : وهو اختيار المزني أن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة ، ولا [ ص: 260 ] يكون غنيمة ، لأن الوارث يقوم مقام الموروث في ماله بحقوقه كلها كالمرهون ، وما استحقت به النفقة .

والقول الثاني : ذكره الشافعي في كتاب " الأم " يصير مغنوما يؤدي مال كتابته إلى بيت المال ، ويكون ولاؤه إن عتق لكافة المسلمين ، وإن رق كان فيئا لأن الأمان لا يورث ، ولا يتجاوز المستأمن ، وقد زال الأمان بالموت ، وصار المكاتب لمن ليس له أمان ، فلذلك صار مغنوما ، والله أعلم .

فَصْلٌ : وَأَمَّا إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=33640مَاتَ سَيِّدُهُ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْمُزَنِيُّ :

أَحَدُهُمَا : وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ أَنَّ وَارِثَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي اسْتِيفَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ ، وَلَا [ ص: 260 ] يَكُونُ غَنِيمَةً ، لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَوْرُوثِ فِي مَالِهِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا كَالْمَرْهُونِ ، وَمَا اسْتُحِقَّتْ بِهِ النَّفَقَةُ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ " الْأُمِّ " يَصِيرُ مَغْنُومًا يُؤَدِّي مَالَ كِتَابَتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ إِنْ عَتَقَ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ رَقَّ كَانَ فَيْئًا لِأَنَّ الْأَمَانَ لَا يُورِثُ ، وَلَا يَتَجَاوَزُ الْمُسْتَأْمِنَ ، وَقَدْ زَالَ الْأَمَانُ بِالْمَوْتِ ، وَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَمَانٌ ، فَلِذَلِكَ صَارَ مَغْنُومًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .