عدد النتائج : 26
في البحث عن (الفرق بين التخصيص والنسخ)
الفرق بين التخصيص والنسخ ؟
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
الناسخ يشترط تراخيه
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
والتخصيص يجوز اقترانه
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس ، وخبر الواحد وسائر الأدلة
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
، ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
النسخ لا يتناول إلا الأزمان
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
والتخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
قال اقتلوا المشركين إلا المعاهدين
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به
الجامع لأحكام القرآن > سورة البقرة > قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
وقسم هو من قسم المخصوص ، لا من قسم المنسوخ
الإتقان في علوم القرآن > النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه > أنواع النسخ
التخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من جريانه على مقتضاه ،
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار > مقدمة في علم ناسخ الحديث ومنسوخه > وجوه الترجيح بين الأحاديث إذا لم يميز بينها > الوجه الثامن والثلاثون ترجيح المخصص
التمييز بين التخصيص والنسخ ، (وجوه ذلك التمييز)
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار > فصل في التمييز بين التخصيص والنسخ
الفرق بين التخصيص والنسخ
كتاب الحاوي الكبير > كتاب أدب القاضي > القول في التقليد > فصل الأصول الشرعية > الكتاب > ما يشتمل عليه الكتاب > فصل القسم السادس الناسخ والمنسوخ
ما جاز التخصيص به ، جاز النسخ به
شرح مختصر الروضة > الأصول > القول في النسخ > مسائل في النسخ > المسألة السابعة القياس المنصوص العلة ينسخ وينسخ به
الفرق بين النسخ والتخصيص ، ببيان تناقضهما
شرح مختصر الروضة > الأصول > القول في النسخ > مسائل في النسخ > المسألة السابعة القياس المنصوص العلة ينسخ وينسخ به
الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين (معاني النسخ عند المتقدمين)
الموافقات > كتاب الأدلة الشرعية > الطرف الأول في الأدلة على الجملة والكلام فيها > النظر الثاني في عوارض الأدلة > الفصل الثاني في الإحكام والنسخ > المسألة الثالثة معاني النسخ عند المتقدمين
الفرق بين التخصيص والنسخ
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف التاسع في الظاهر وتأويله > دلالة غير المنظوم > ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة > النظر في النسخ > الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ
بحث في الكتب

