عدد النتائج : 604
في البحث عن (كون المبيع مملوكا لمن يلي العقد)
غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل والمشتري يعلم أنها مغصوبة ثم جاء المغصوب فأراد البيع
الأم للشافعي > الغصب
أصدقها دارا لا يملكها أو عبدا لا يملكه أو حرا فقال هذا عبدي أصدقتكه فنكحته على هذا ثم علم أن الدار والعبد لم يكونا في ملكه يوم عقد عليها
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > التفويض في النكاح
خالعها على عبد رجل أو دار رجل فسلم ذلك الرجل العبد أو الدار
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز
اغتصب الرجل الجارية فأعتقها أو باعها ممن أعتقها أو اشتراها شراء فاسدا فأعتقها أو باعها ممن أعتقها
الأم للشافعي > باب الغصب
باع الرجل على ابنه وهو كبير دارا أو متاعا من غير حاجة ولا عذر
الأم للشافعي > مسائل في البيع > باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
كان العبد بين رجلين فغصب رجل حصة أحدهما ثم إن الغاصب والشريك الآخر باعا العبد من رجل
الأم للشافعي > مختصر المزني > باب الشركة
كانت هي المريضة فخالعته بأكثر من مهر مثلها ثم ماتت من مرضها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الخلع > باب الخلع في المرض
لو زوج عبده حرة وضمن السيد مهرها ثم باعه لزوجه قبل الدخول
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > فصل اشتقاق الحيلة وبيان معناها > الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا
لا تبع ما ليس عندك
إعلام الموقعين عن رب العالمين > فصل من فتاوى إمام المفتين > فصل فتاوى في أنواع البيوع
لو عقد البيع أو غيره على عين يظنها ملكه فبانت بخلافه
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الناسي والجاهل والمكره
إذا غصب أموالا ثم باعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود > قواعد > القاعدة الثالثة في وقف العقود
إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود > قواعد > القاعدة الثالثة في وقف العقود
وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه جاز بيعه إلا في صور
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب الغصب
بيع السلع أيام الخيار
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز بيعه وقاعدة ما لا يجوز بيعه
منع بيع دور مكة وإجارتها
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يملك من المنفعة بالإجارات وبين قاعدة ما لا يملك منها بالإجارات
ملك عبدا من الغنيمة ثم ظهر سيده وقلنا حقه ثابت فيه بالقيمة فباعه المغتنم قبل أخذ سيده
القواعد لابن رجب > القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى
باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له
القواعد لابن رجب > القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه
باع مال أبيه على ظن أنه حي فظهر أنه ميت وأنه قد ورثه
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > فصل في حكم كذب الظنون
باع مال أبيه ظانا أنه له فظهر أنه باعه بعد أن ورثه من أبيه
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > فصل في حكم كذب الظنون