الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الباب الثاني

في غسل الميت

ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة :

منها في حكم الغسل .

ومنها فيمن يجب غسله من الموتى .

ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل .

ومنها في صفة الغسل .

الفصل الأول

في حكم الغسل

فأما حكم الغسل : فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية . وقيل سنة على الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب .

والسبب في ذلك : أنه نقل بالعمل لا بالقول ، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه . وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله - عليه الصلاة والسلام - في ابنته " اغسلنها ثلاثا أو خمسا " وبقوله في المحرم " اغسلوه " . فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه ، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية