( 3491 ) فصل : إذا nindex.php?page=treesubj&link=24255_27255أذن ولي السفيه له في البيع والشراء ، فهل يصح منه ؟ على وجهين ; أحدهما ، يصح لأنه عقد معاوضة ، فملكه بالإذن ، كالنكاح .

ولأنه عاقل محجور عليه ، فصح تصرفه بالإذن فيه كالصبي . يحقق هذا أن الحجر على الصبي أعلى من الحجر عليه ثم ، يصح تصرفه بالإذن ، فهاهنا أولى . ولأنا لو منعنا تصرفه بالإذن ، لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده واختباره . والثاني ، لا يصح ، لأن الحجر عليه لتبذيره وسوء تصرفه ، فإذا أذن له ، فقد أذن فيما لا مصلحة فيه ، فلم يصح ، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي وجهان كهذين . والله أعلم .

( 3491 ) فَصْلٌ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=24255_27255أَذِنَ وَلِيُّ السَّفِيهِ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، فَهَلْ يَصِحُّ مِنْهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ; أَحَدِهِمَا ، يَصِحُّ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٌ ، فَمَلَكَهُ بِالْإِذْنِ ، كَالنِّكَاحِ .

وَلِأَنَّهُ عَاقِلٌ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ بِالْإِذْنِ فِيهِ كَالصَّبِيِّ . يُحَقِّقُ هَذَا أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الصَّبِيِّ أَعْلَى مِنْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ثُمَّ ، يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِالْإِذْنِ ، فَهَاهُنَا أُولَى . وَلِأَنَّا لَوْ مَنَعْنَا تَصَرُّفَهُ بِالْإِذْنِ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا طَرِيقٌ إلَى مَعْرِفَة رُشْدِهِ وَاخْتِبَارِهِ . وَالثَّانِي ، لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِتَبْذِيرِهِ وَسُوءِ تَصَرُّفِهِ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ ، فَقَدْ أَذِنَ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِخَمْسَةٍ . nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَهَذَيْنِ . وَاَللَّه أَعْلَمُ .