إسلام ويب - المغني - كتاب العارية - مسألة العارية مضمونة - فصل شرط نفي الضمان في العارية- الجزء رقم5

( 3912 ) فصل : وإن شرط نفي الضمان ، لم يسقط . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حفص العكبري : يسقط . قال أبو الخطاب أومأ إليه أحمد وهو قول قتادة والعنبري لأنه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها ، فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها . وقيل : بل مذهب قتادة والعنبري أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضمانها فيجب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان : { بل عارية مضمونة } .

ولنا ، أن كل عقد اقتضى الضمان ، لم يغيره الشرط ، كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد ، وما اقتضى الأمانة ، فكذلك ، كالوديعة والشركة والمضاربة ، والذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بصفة العارية وحكمها . وفارق ما إذا أذن في الإتلاف ، فإن الإتلاف فعل يصح الإذن فيه ، ويسقط حكمه ، إذ لا ينعقد موجبا للضمان مع الإذن فيه ، وإسقاط الضمان هاهنا نفي للحكم مع وجود سببه ، وليس ذلك للمالك ، ولا يملك الإذن فيه .