ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع .

قال السبكي : ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما .

ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها ، قال : ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق ، وهذا إذا كان مجهولا ، فإن كان معلوما فلا ، وكأنه جعل جزءا من الثمن ، بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك .

قال الأذرعي : لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا ا هـ وهو كما قال .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قوله : مطلقا ) معلوما كان أو لا ( قوله : وهو كما قال ) هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه هنا من قوله : وحاصل ما قرره م ر أنه لو قال : بعتك بكذا دلالة وثمنا صح ; لأن معناه أن الدلالة على وذلك لا يؤثر لأن الدلالة عليه ، وإن قال بكذا سالما وأراد أن الدلالة على المشتري بطل ; لأنها ليست عليه فهو شرط يخالف مقتضى العقد ، ولما قدمه عنه في باب التولية بعد قول المصنف ولو قال : بعتك بما قام علي إلخ من أن المشتري لو التزم أجرة الكيال معينة أو أجرة دلال المبيع معينة صح وكانت عليه ا هـ فليراجع وليتأمل ، ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا .