الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7200 ) فصل : ولا يقيم الإمام الحد بعلمه روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : له إقامته بعلمه . وهو قول أبي ثور ; لأنه إذا جازت له إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا الظن ، فبما يفيد العلم أولى ،

                                                                                                                                            ولنا قول الله تعالى : { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } . وقوله تعالى : { فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } . وقال عمر : أو كان الحبل أو الاعتراف . ولأنه لا يجوز له أن يتكلم به ، ولو رماه بما علمه منه لكان قاذفا ، يلزمه حد القذف ، فلم تجز إقامة الحد به ، كقول غيره ; ولأنه إذا حرم النطق به ، فالعمل به أولى . فأما السيد إذا علم من عبده أو جاريته ما يوجب الحد عليه ، فهل له إقامته عليه ؟ فيه وجهان ; أحدهما : لا يملك إقامته عليه ; لما ذكرنا في الإمام ; ولأن الإمام إذا لم يملك إقامته بعلمه ، مع قوة ولايته ، والاتفاق على تفويض الحد إليه ، فغيره أولى . الثاني : يملك ذلك ; لأن السيد يملك تأديب عبده بعلمه ، وهذا يجري مجرى التأديب ; ولأن السيد أخص بعبده ، وأتم ولاية عليه ، وأشفق من الإمام على سائر الناس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية