الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

2080 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

التالي السابق


الخطبة بكسر الخاء التماس للنكاح ، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح فبضم الخاء .

( لا يخطب الرجل ) بضم الباء على أن لا نافية وبكسرها على أنها ناهية . [ ص: 74 ] قال السيوطي : الكسر والنصب على كونه نهيا فالكسر لكونه أصلا في تحريك الساكن والفتح لأنها أخف الحركات ، وأما الرفع فعلى كونه نفيا ذكره القاري في المرقاة وقال والفتح غير معروف رواية ودراية ( على خطبة أخيه ) : عبر به للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة ، أو لأن كل المسلمين إخوة إسلاما .

وقد ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري . وقال الخطابي : إن النهي هاهنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء . قال الحافظ : ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع ، ولكنهم اختلفوا في شروطه فقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة . وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن معاوية وأبا جهم خطباها فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليهما بل خطبها لأسامة ، فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي . وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما .

وعن بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق ولا دليل على ذلك . وقال داود الظاهري : إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، وللمالكية في ذلك قولان فقال بعضهم : يفسخ قبله لا بعده .

قال في الفتح : وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وهي ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . كذا في النيل .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .



تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث