( القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة ) : يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء : الأول : nindex.php?page=treesubj&link=11168_11167الوطء فيتقرر به المهر على كل حال ، وأما مقدماته كاللمس للشهوة والنظر إلى الفرج أو إلى جسدها وهي عارية فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وجعله مقررا رواية واحدة ; لأنه آكد من الخلوة المجردة ، ومنهم من خرجه على وجهين أو روايتين من الخلاف في تحريم المصاهرة به .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن كانت عادته فعل ذلك في الملأ استقر به المهر ; لأن ذلك خلوة مثله وإلا فلا ، والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا أنه إذا تعمد النظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب لها المهر .

( الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ) : يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ كُلُّهُ لِلْمَرْأَةِ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ : nindex.php?page=treesubj&link=11168_11167الْوَطْءُ فَيَتَقَرَّرُ بِهِ الْمَهْرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَأَمَّا مُقَدِّمَاتُهُ كَاللَّمْسِ لِلشَّهْوَةِ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ أَوْ إلَى جَسَدِهَا وَهِيَ عَارِيَّةٌ فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالْوَطْءِ وَجَعَلَهُ مُقَرَّرًا رِوَايَةً وَاحِدَة ; لِأَنَّهُ آكَدُ مِنْ الْخَلْوَةِ الْمُجَرَّدَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَوْ رِوَايَتَيْنِ مِنْ الْخِلَافِ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِهِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ كَانَتْ عَادَتُهُ فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَلَأِ اسْتَقَرَّ بِهِ الْمَهْرُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ خَلْوَةٌ مِثْلُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=13920مُهَنَّا أَنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا وَهِيَ عُرْيَانَةٌ تَغْتَسِلُ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ .