( فرع ) قال اللخمي في nindex.php?page=treesubj&link=11388_10960نكاح من حضر الزحف ، أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه : وميراث زوجته منه بمنزلة المريض فإن مات من ذلك لم ترثه على أحد القولين ، وإن سلم ; صح النكاح nindex.php?page=treesubj&link=11405_10960ونكاح من قرب للقتل غير جائز ; لأنه مضار ويختلف إذا nindex.php?page=treesubj&link=11388_10960نكح وهو في السجن هل يمضي نكاحه ، أو لا ؟ فإن كان القتل حقا لله كالمحارب يكون قد قتل والزاني المحصن يحبس ليرجم ; لم أر له أن ترثه وإن كان حقا لآدمي مما [ ص: 482 ] يرجى العفو عنه كان الأمر أوسع ا هـ .

( فَرْعٌ ) قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي nindex.php?page=treesubj&link=11388_10960نِكَاحِ مَنْ حَضَرَ الزَّحْفَ ، أَوْ رَكِبَ الْبَحْرَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي طَلَاقِهِ : وَمِيرَاثُ زَوْجَتِهِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ فَإِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَرِثْهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَإِنْ سَلِمَ ; صَحَّ النِّكَاحُ nindex.php?page=treesubj&link=11405_10960وَنِكَاحُ مَنْ قُرِّبَ لِلْقَتْلِ غَيْرُ جَائِزٍ ; لِأَنَّهُ مُضَارٌّ وَيُخْتَلَفُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11388_10960نَكَحَ وَهُوَ فِي السِّجْنِ هَلْ يَمْضِي نِكَاحُهُ ، أَوْ لَا ؟ فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ حَقًّا لِلَّهِ كَالْمُحَارِبِ يَكُونُ قَدْ قُتِلَ وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ يُحْبَسُ لِيُرْجَمَ ; لَمْ أَرَ لَهُ أَنْ تَرِثَهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لِآدَمِيٍّ مِمَّا [ ص: 482 ] يُرْجَى الْعَفْوُ عَنْهُ كَانَ الْأَمْرُ أَوْسَعَ ا هـ .