[ ص: 568 ] [ ص: 569 ] سورة النمل

بسم الله الرحمن الرحيم

آ. (1) قوله : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28998nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=1وكتاب : العامة على جره عطفا على القرآن، وهل المراد نفس القرآن فيكون من عطف بعض الصفات على بعض، والمدلول واحد، أو اللوح المحفوظ أو نفس السورة؟ وقيل: القرآن والكتاب علمان للمنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهما كالعباس وعباس. يعني فتكون أل فيهما للمح الصفة. وهذا خطأ; إذ لو كانا علمين لما وصفا بالنكرة، وقد وصف "قرآن" بها في قوله: nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=1 "تلك آيات الكتاب وقرآن مبين" في سورة الحجر. ووصف بها "كتاب" كما في هذه الآية الكريمة. والذي يقال: إنه نكرة هنا لإفادة التفخيم، كقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=55 "في مقعد صدق".

وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة "كتاب مبين" برفعهما، عطف على "آيات" المخبر بها عن " تلك " . فإن قيل: كيف صح أن يشار لاثنين، أحدهما مؤنث، والآخر مذكر باسم إشارة المؤنث ولو قلت: "تلك هند وزيد" لم يجز؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدهما: أن المراد بالكتاب هو الآيات; لأن الكتاب عبارة عن [ ص: 570 ] آيات مجموعة فلما كانا شيئا واحدا صحت الإشارة إليهما بإشارة الواحد المؤنث. الثاني: أنه على حذف مضاف أي: وآيات كتاب مبين. الثالث: أنه لما ولي المؤنث ما يصح الإشارة به إليه اكتفي به وحسن، ولو أولي المذكر لم يحسن. ألا تراك تقول: "جاءتني هند وزيد" ولو حذفت "هند" أو أخرتها لم يجز تأنيث الفعل.

[ ص: 568 ] [ ص: 569 ] سُورَةُ النَّمْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آ. (1) قَوْلُهُ : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28998nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=1وَكِتَابٍ : الْعَامَّةُ عَلَى جَرِّهِ عَطْفًا عَلَى الْقُرْآنِ، وَهَلِ الْمُرَادُ نَفْسُ الْقُرْآنِ فَيَكُونَ مِنْ عَطْفِ بَعْضِ الصِّفَاتِ عَلَى بَعْضٍ، وَالْمَدْلُولُ وَاحِدٌ، أَوِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ أَوْ نَفْسُ السُّورَةِ؟ وَقِيلَ: الْقُرْآنُ وَالْكِتَابُ عَلَمَانِ لِلْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُمَا كَالْعَبَّاسِ وَعَبَّاسٍ. يَعْنِي فَتَكُونُ أَلْ فِيهِمَا لِلَمْحِ الصِّفَةِ. وَهَذَا خَطَأٌ; إِذْ لَوْ كَانَا عَلَمَيْنِ لَمَا وُصِفَا بِالنَّكِرَةِ، وَقَدْ وُصِفَ "قُرْآنٌ" بِهَا فِي قَوْلِهِ: nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=1 "تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ" فِي سُورَةِ الْحِجْرِ. وَوُصِفَ بِهَا "كِتَابٌ" كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. وَالَّذِي يُقَالُ: إِنَّهُ نَكِرَةٌ هُنَا لِإِفَادَةِ التَّفْخِيمِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=55 "فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ".

وَقَرَأَ nindex.php?page=showalam&ids=12356ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ "كِتَابٌ مُبِينٌ" بِرَفْعِهِمَا، عَطْفٌ عَلَى "آيَاتُ" الْمُخْبَرِ بِهَا عَنْ " تِلْكَ " . فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ صَحَّ أَنْ يُشَارَ لِاثْنَيْنِ، أَحَدُهُمَا مُؤَنَّثٌ، وَالْآخَرُ مُذَكَّرٌ بِاسْمِ إِشَارَةِ الْمُؤَنَّثِ وَلَوْ قُلْتَ: "تِلْكَ هِنْدٌ وَزَيْدٌ" لَمْ يَجُزْ؟ فَالْجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ هُوَ الْآيَاتُ; لِأَنَّ الْكِتَابَ عِبَارَةٌ عَنْ [ ص: 570 ] آيَاتٍ مَجْمُوعَةٍ فَلَمَّا كَانَا شَيْئًا وَاحِدًا صَحَّتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِمَا بِإِشَارَةِ الْوَاحِدِ الْمُؤَنَّثِ. الثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: وَآيَاتُ كِتَابٍ مُبِينٍ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمَّا وَلِيَ الْمُؤَنَّثَ مَا يَصِحُّ الْإِشَارَةُ بِهِ إِلَيْهِ اكْتُفِيَ بِهِ وَحَسُنَ، وَلَوْ أُولِيَ الْمُذَكَّرَ لَمْ يَحْسُنْ. أَلَا تَرَاكَ تَقُولُ: "جَاءَتْنِي هِنْدٌ وَزَيْدٌ" وَلَوْ حَذَفْتَ "هِنْدٌ" أَوْ أَخَّرْتَهَا لَمْ يَجُزْ تَأْنِيثُ الْفِعْلِ.