( فروع الأول ) : قال في الجواهر : إذا تقرر اشتراط المنفعة فيكفي مجرد وجودها وإن قلت ، ولا يشترط كثرة القيمة فيها ، ولا عزة الوجود بل يصح nindex.php?page=treesubj&link=4460بيع الماء ، والتراب ، والحجارة لتحقيق المنفعة ، وإن كثر وجودها ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=4460_4456بيع لبن الآدميات ; لأنه طاهر منتفع به ا هـ . وأجازه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته فيحرم أكله ، وبيعه وجوابه القياس على لبن الأنعام وفرق بشرف الآدمي ، وأنه إنما أبيح منه الرضاع للضرورة كتحريم لحمه ، ويندفع الفرق بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرضعت كبيرا فحرم عليها فلو كان حراما ما فعلت ذلك ، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة فكان إجماعا على إلغاء هذا الفرق قاله القرافي

( فُرُوعٌ الْأَوَّلُ ) : قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ : إذَا تَقَرَّرَ اشْتِرَاطُ الْمَنْفَعَةِ فَيَكْفِي مُجَرَّدُ وُجُودِهَا وَإِنْ قُلْت ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَثْرَةُ الْقِيمَةِ فِيهَا ، وَلَا عِزَّةُ الْوُجُودِ بَلْ يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=4460بَيْعُ الْمَاءِ ، وَالتُّرَابِ ، وَالْحِجَارَةِ لِتَحْقِيقِ الْمَنْفَعَةِ ، وَإِنْ كَثُرَ وُجُودُهَا ، وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4460_4456بَيْعُ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ ; لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ ا هـ . وَأَجَازَهُ أَيْضًا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ وَمَنَعَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ جُزْءُ حَيَوَانٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ ، وَبَيْعُهُ وَجَوَابُهُ الْقِيَاسُ عَلَى لَبَنِ الْأَنْعَامِ وَفَرَّقَ بِشَرَفِ الْآدَمِيِّ ، وَأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ الرَّضَاعُ لِلضَّرُورَةِ كَتَحْرِيمِ لَحْمِهِ ، وَيَنْدَفِعُ الْفَرْقُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرْضَعَتْ كَبِيرًا فَحُرِّمَ عَلَيْهَا فَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إجْمَاعًا عَلَى إلْغَاءِ هَذَا الْفَرْقِ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ