الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة

جزء

133 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك } .

التالي السابق

عرض الحاشية

هَذَا هُوَ لَفْظُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي الْحَدِيثِ . وَلَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ وَأَزْيَدُ فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْقَصْرِ . وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى رُجْحَانِ ذَلِكَ . وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَدْ أَوْجَبَ الْقَصْرَ . وَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، لَكِنَّ الْمُتَحَقِّقَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : الرُّجْحَانُ . فَيُؤْخَذُ مِنْهُ . وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَيُتْرَكُ . وَقَدْ خُرِّجَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ : أَنَّ الْإِتْمَامَ أَفْضَلُ ، قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ : إنَّ الصِّيَامَ أَفْضَلُ . وَالصَّحِيحُ : أَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ ، أَمَّا أَوَّلًا : فَلِمُوَاظَبَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا ثَانِيًا : فَلِقِيَامِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالصَّوْمِ . فَإِنَّ الْأَوَّلَ يُبَرِّئُ الذِّمَّةَ مِنْ الْوَاجِبِ بِخِلَافِ الثَّانِي .

[ ص: 332 ] وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَرَى التَّنَفُّلَ فِي السَّفَرِ . وَقَالَ " لَوْ كُنْتُ مُتَنَفِّلًا لَأَتْمَمْتُ " . فَقَوْلُهُ " لَا يَزِيدُ " يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ : لَا يَزِيدُ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْفَرْضِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ لَا يَزِيدُ نَفْلًا . وَحَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي أَوْلَى . لِأَنَّهُ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقْتَضِي سِيَاقُهَا : أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ الْعُمُومُ . فَيَدْخُلُ فِيهِ هَذَا أَعْنِي النَّافِلَةَ فِي السَّفَرِ تَبَعًا لَا قَصْدًا . وَذِكْرُهُ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، مَعَ أَنَّ الْحُجَّةَ قَائِمَةٌ بِفِعْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَيِّنَ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ ، لَمْ يَتَطَرَّقْ إلَيْهِ نَسْخٌ ، وَلَا مُعَارِضٌ رَاجِحٌ . وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُوَطَّئِهِ لِتَقْوِيَتِهِ بِالْعَمَلِ .

هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث . ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد فليعلم ذلك . وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر . وهو دليل على رجحان ذلك . وبعض الفقهاء قد أوجب القصر . والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ، لكن المتحقق من هذه الرواية : الرجحان . فيؤخذ منه . وما زاد مشكوك فيه ، فيترك . وقد خرج قول للشافعي : أن الإتمام أفضل ، قياسا على قوله : إن الصيام أفضل . والصحيح : أن القصر أفضل ، أما أولا : فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم . وأما ثانيا : فلقيام الفارق بين القصر والصوم . فإن الأول يبرئ الذمة من الواجب بخلاف الثاني .

[ ص: 332 ] وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التنفل في السفر . وقال " لو كنت متنفلا لأتممت " . فقوله " لا يزيد " يحتمل أن يريد : لا يزيد في عدد ركعات الفرض . ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا . وحمله على الثاني أولى . لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها : أنه أراد ذلك . ويمكن أن يراد العموم . فيدخل فيه هذا أعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا . وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان ، مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين - والله أعلم أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة ، لم يتطرق إليه نسخ ، ولا معارض راجح . وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطئه لتقويته بالعمل .