الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6523 ) مسألة : قال : ( وإن طالب الزوج بالدخول ، وقالت : لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان ذلك لها ، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها ) وجملته ، أن للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم صداقها ; لأن تسليم نفسها قبل تسليم صداقها يفضي إلى أن يستوفي منفعتها المعقود عليها بالوطء ، ثم لا يسلم صداقها ، فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها ، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بالثمن ، فإنه يمكنه الرجوع فيه ; فلهذا ألزمناه تسليم صداقها أولا ، وجعلنا لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض صداقها ; لأنه إذا سلم إليها الصداق ثم امتنعت من تسليم نفسها ، أمكن الرجوع فيه ، فإذا ثبت هذا ، فمتى امتنعت من تسليم نفسها لتقبض صداقها ، فلها نفقتها ; لأنها امتنعت بحق

                                                                                                                                            فإن قيل : فلو امتنعت لصغر أو مرض ، لم يلزمه نفقتها قلنا : الفرق بينهما أن امتناعها لمرض لمعنى من جهتها ، وكذلك الامتناع للصغر ، وها هنا الامتناع لمعنى من جهة الزوج ، وهو منعه لما وجب لها عليه ، فأشبه ما لو تعذر الاستمتاع لصغر الزوج ، فإنه لا تسقط نفقتها عنه ، ولو تعذر لصغرها ، لا تلزمه نفقتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية