الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6793 ) مسألة : قال : والعاقلة لا تحمل العبد ، ولا العمد ، ولا الصلح ، ولا الاعتراف ، وما دون الثلث . في هذه المسألة خمس مسائل : ( 6794 ) المسألة الأولى : أن العاقلة لا تحمل العبد . يعني إذا قتل العبد قاتل ، وجبت قيمته في مال القاتل ، ولا شيء على عاقلته ، خطأ كان أو عمدا . وهذا قول ابن عباس ، والشعبي ، والثوري ، ومكحول ، والنخعي ، والبتي ، ومالك ، والليث ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وأبي ثور وقال عطاء ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، وأبو حنيفة [ ص: 300 ] تحمله العاقلة ; لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة ، فحملت العاقلة بدله ، كالحر ، وعن الشافعي كالمذهبين ، ووافقنا أبو حنيفة في دية أطرافه .

                                                                                                                                            ولنا ، ما روى ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا . } وروي عن ابن عباس موقوفا عليه ، ولم نعرف له في الصحابة مخالفا ، فيكون إجماعا ، ولأن الواجب فيه قيمة تختلف باختلاف صفاته ، فلم تحمله العاقلة ، كسائر القيم ، ولأنه حيوان لا تحمل العاقلة قيمة أطرافه ، فلم تحمل الواجب في نفسه ، كالفرس . وبهذا فارق الحر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية