الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8279 ) فصل : وإذا كتب الحاكم بثبوت بينة ، أو إقرار بدين ، جاز ، وحكم به المكتوب إليه ، وأخذ المحكوم عليه به ، وإن كان ذلك عينا ; كعقار محدود ، أو عين مشهودة ، لا تشتبه بغيرها ، كعبد معروف مشهور ، أو دابة كذلك ، حكم به المكتوب إليه [ ص: 128 ] أيضا ، وألزم تسليمه إلى المحكوم له به ، وإن كان عينا لا تتميز إلا بالصفة ، كعبد غير مشهود ، أو غيره من الأعيان التي لا تتميز إلا بالوصف ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يقبل كتابه . وبه قال أبو حنيفة .

                                                                                                                                            وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ; لأن الوصف لا يكفي ، بدليل أنه لا يصح أن يشهد لرجل بالوصف والتحلية ، كذلك المشهود به . والثاني ، يجوز ; لأنه ثبت في الذمة بالعقد على هذه الصفة ، فأشبه الدين ، ويخالف المشهود له ، فإنه لا حاجة إلى ذلك فيه ، فإن الشهادة له لا تثبت إلا بعد دعواه ، ولأن المشهود عليه يثبت بالصفة والتحلية ، فكذلك المشهود به .

                                                                                                                                            فعلى هذا الوجه ، ينفذ العين مختومة ، وإن كان عبد أو أمة ختم في عنقه ، وبعثه إلى القاضي الكاتب ، ليشهد الشاهدان على عينه ، فإن شهدا عليه ، دفع إلى المشهود له به ، وإن لم يشهدا على عينه ، أو قال : المشهود به غير هذا . وجب على آخذه رده إلى صاحبه ، ويكون حكمه حكم المغصوب في ضمانه ، وضمان نقصه ومنفعته ، فيلزمه أجره إن كان له أجر من يوم أخذه ، إلى أن يصل إلى صاحبه ; لأنه أخذه من صاحبه قهرا بغير حق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية