الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8518 ) فصل : وإذا كان في يد رجل دار ، فادعاها نفسان ، قال أحدهما : آجرتكها . وقال الآخر : هي داري أعرتكها . أو قال : هي داري ورثتها من أبي . أو قال : هي داري . ولم يذكر شيئا آخر ، فأنكرهما صاحب اليد ، وقال : هي داري . فالقول قوله مع يمينه . وإن كان لأحدهما بينة ، حكم له بها . وإن أقام كل واحد منهما بما ادعاه بينة ، تعارضتا ، وكان الحكم على ما ذكرنا فيما مضى ، إلا على الرواية التي تقدم فيها البينة الشاهدة [ ص: 253 ] بالسبب ، فإن بينة من ادعى أنه ورثها مقدمة ; لشهادتها بالسبب .

                                                                                                                                            وإن أقام أحدهما بينة أنه غصبها منه ، وأقام الآخر بينة أنه أقر له بها ، فهي للمغصوب منه ، ولا تعارض بينهما ; لأن الجمع بينهما ممكن ، بأن يكون غصبها من هذا ، وأقر بها لغيره ، وإقرار الغاصب باطل . وهذا مذهب الشافعي . فتدفع إلى المغصوب منه ، ولا يغرم للمقر له شيئا ; لأنه ما حال بينه وبينها ، وإنما حالت البينة بينهما . ولو أقر بها لأحدهما ، أو أقر أنه غصبها من غيره ، لزمه تسليمها إلى من أقر له بها أولا ، ولزمه غرامتها للآخر ; لأنه حال بينه وبينها بإقراره الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية