[ ص: 474 ] 40 - قوله: (ص): السابع: قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم: حديث صحيح ؛ لأنه قد يقال: صحيح الإسناد ولا يصح [أي:] المتن لكونه أي الإسناد شاذا أو معللا... قال: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل.

قلت: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم بالصحة؟

وقوله: "إن المصنف المعتمد إذا اقتصر... " إلخ. يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة بغير المعتمد، وهو كلام ينبو عنه السمع؛ لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد.

والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق.

فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا وتقييده على الإسناد فقط، ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا. والله أعلم.

[ ص: 474 ] 40 - قَوْلُهُ: (ص): السَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ دُونَ قَوْلِهِمْ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَا يَصِحُّ [أَيِ:] الْمَتْنِ لِكَوْنِهِ أَيِ الْإِسْنَادَ شَاذًّا أَوْ مُعَلَّلًا... قَالَ: غَيْرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمْ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ، فَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ وَالْقَادِحِ هُوَ الْأَصْلُ.

قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ عَدَمَ الْعِلَّةِ هُوَ الْأَصْلُ، إِذْ لَوْ كَانَ هُوَ الْأَصْلَ مَا اشْتُرِطَ عَدَمُهُ فِي شَرْطِ الصَّحِيحِ، فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُمْ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ لَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمَ الْعِلَّةِ، فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ؟

وَقَوْلُهُ: "إِنَّ الْمُصَنِّفَ الْمُعْتَمَدَ إِذَا اقْتَصَرَ... " إِلَخْ. يُوهِمُ أَنَّ التَّفْرِقَةَ الَّتِي فَرَّقَهَا أَوَّلًا مُخْتَصَّةٌ بِغَيْرِ الْمُعْتَمَدِ، وَهُوَ كَلَامٌ يَنْبُو عَنْهُ السَّمْعُ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ هُوَ قَوْلُ الْمُعْتَمَدِ وَغَيْرُ الْمُعْتَمَدِ لَا يُعْتَمَدُ.

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الصَّوَابَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يُفَرِّقُ فِي وَصْفِهِ الْحَدِيثَ بِالصِّحَّةِ بَيْنَ التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يُفَرِّقُ.

فَمَنْ عُرِفَ مِنْ حَالِهِ بِالِاسْتِقْرَاءِ التَّفْرِقَةُ يُحْكَمُ لَهُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَيُحْمَلُ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ مَعًا وَتَقْيِيدُهُ عَلَى الْإِسْنَادِ فَقَطْ، وَمَنْ عُرِفَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَصِفُ الْحَدِيثَ دَائِمًا وَغَالِبًا إِلَّا بِالتَّقْيِيدِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِي حَقِّهِ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ آخِرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.