[ ص: 553 ] العاشر : النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط ، ومنهم من يكتفي به في أول حديث ، أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه ، وهو الأغلب .

فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين ومنعه أبو إسحاق الإسفرايني وغيره . فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم : حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أدنى مقعد أحدكم " وذكر الحديث ، وكذا فعله كثير من المؤلفين ، وأما إعادة بعض الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف إلا أنه يفيد احتياطا وإجازة بالغة من أعلى أنواعها .

[ ص: 553 ] الْعَاشِرُ : النُّسَخُ وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ كَنُسْخَةِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْهُمْ مَنْ يُجَدِّدُ الْإِسْنَادَ أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ وَهُوَ أَحْوَطُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ، أَوْ أَوَّلَ كُلِّ مَجْلِسٍ وَيُدْرِجُ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ .

فَمَنْ سَمِعَ هَكَذَا فَأَرَادَ رِوَايَةَ غَيْرِ الْأَوَّلِ بِإِسْنَادِهِ جَازَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَمَنَعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِنِيُّ وَغَيْرُهُ . فَعَلَى هَذَا طَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ كَقَوْلِ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَكَذَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ ، وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضِ الْإِسْنَادِ آخِرَ الْكِتَابِ فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا وَإِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الْعَاشِرُ : النَّسْخُ ، وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ كَنُسْخَةِ هَمَّامِ ) ابْنِ مُنَبِّهٍ ، ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّازَّقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ .

[ ص: 554 ] ( مِنْهُمْ : مَنْ يُجَدِّدُ الْإِسْنَادَ ) فَيَذْكُرُهُ ( أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ ) مِنْهَا ، ( وَهُوَ أَحْوَطُ ) وَأَكْثَرُ مَا يُوجَدُ فِي الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ ، وَأَوْجَبُهُ بَعْضُهُمْ .

( وَمِنْهُمْ : مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ) مِنْهَا ، ( أَوْ أَوَّلِ كُلِّ مَجْلِسٍ ) مِنْ سَمَاعِهَا ، ( وَيَدْرِجُ الْبَاقِي عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ ) بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، ( وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ وَهُوَ الْأَغْلَبُ ) الْأَكْثَرُ .

( فَمَنْ سَمِعَ هَكَذَا فَأَرَادَ رِوَايَةَ غَيْرِ الْأَوَّلِ ) مُفْرَدًا عَنْهُ ( بِإِسْنَادِهِ جَازَ ) لَهُ ذَلِكَ ( عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ) مِنْهُمْ وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ; لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ لَهُ حُكْمُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بِمَثَابَةِ تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي أَبْوَابٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهِ .

( وَمَنَعَهُ ) الْأُسْتَاذُ ( أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِنِيُّ ، وَغَيْرُهُ ) كَبَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ رَأَوْا ذَلِكَ تَدْلِيسًا .

( فَعَلَى هَذَا طَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ ) وَيَحْكِي ذَلِكَ ، وَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ أَحْسَنُ ، ( كَقَوْلِ مُسْلِمٍ ) فِي الرِّوَايَةِ مِنْ نُسْخَةِ هَمَّامٍ ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ ) بْنِ مُنَبِّهٍ - بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ - ( قَالَ : هَذَا مَا [ ص: 555 ] حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا : وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ " الْحَدِيثَ ) ، وَاطَّرَدَ لِمُسْلِمٍ ذَلِكَ ، ( وَكَذَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ ) ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْلُكْ قَاعِدَةً مُطَّرِدَةً فَتَارَةً يَذْكُرُ أَوَّلَ حَدِيثٍ فِي النُّسْخَةِ ، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ الَّذِي يُسَاقُ الْإِسْنَادُ لِأَجْلِهِ .

كَقَوْلِهِ فِي الطَّهَارَةِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ " ، وَقَالَ : " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ " ، الْحَدِيثَ .

فَأَشْكَلَ عَلَى قَوْمٍ ذَكَرُهُ " نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ " فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَتَارَةً يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ .

( وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضٍ ) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ( الْإِسْنَادَ آخِرِ الْكِتَابِ ) ، أَوِ الْجُزْءِ ( فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ ) الَّذِي يَمْنَعُ إِفْرَادَ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا ، لِكَوْنِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلًا بِوَاحِدٍ مِنْهَا .

( إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا ، وَ ) يَتَضَمَّنُ ( إِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا ) . [ ص: 556 ] قُلْتُ : وَيُفِيدُ سَمَاعُهُ لِمَنْ لَا يَسْمَعُهُ أَوَّلًا .

( العاشر : النسخ ، والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام ) ابن منبه ، ( عن أبي هريرة ) رواية عبد الرازق عن معمر عنه .

[ ص: 554 ] ( منهم : من يجدد الإسناد ) فيذكره ( أول كل حديث ) منها ، ( وهو أحوط ) وأكثر ما يوجد في الأصول القديمة ، وأوجبه بعضهم .

( ومنهم : من يكتفي به في أول حديث ) منها ، ( أو أول كل مجلس ) من سماعها ، ( ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث ) بعد الحديث الأول ، ( وبالإسناد أو وبه وهو الأغلب ) الأكثر .

( فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول ) مفردا عنه ( بإسناده جاز ) له ذلك ( عند الأكثرين ) منهم وكيع ، وابن معين ، والإسماعيلي ; لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه ، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله .

( ومنعه ) الأستاذ ( أبو إسحاق الإسفرايني ، وغيره ) كبعض أهل الحديث رأوا ذلك تدليسا .

( فعلى هذا طريقه أن يبين ) ويحكي ذلك ، وهو على الأول أحسن ، ( كقول مسلم ) في الرواية من نسخة همام ( حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام ) بن منبه - بكسر الموحدة المشددة - ( قال : هذا ما [ ص: 555 ] حدثنا أبو هريرة ، وذكر أحاديث ، منها : و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة " الحديث ) ، واطرد لمسلم ذلك ، ( وكذا فعله كثير من المؤلفين ) ، وأما البخاري فإنه لم يسلك قاعدة مطردة فتارة يذكر أول حديث في النسخة ، ويعطف عليه الحديث الذي يساق الإسناد لأجله .

كقوله في الطهارة : حدثنا أبو اليمان أنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " نحن الآخرون السابقون " ، وقال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " ، الحديث .

فأشكل على قوم ذكره " نحن الآخرون السابقون " في هذا الباب ، وليس مراده إلا ما ذكرناه ، وتارة يقتصر على الحديث الذي يريده وكأنه أراد بيان أن كلا الأمرين جائز .

( وأما إعادة بعض ) من المحدثين ( الإسناد آخر الكتاب ) ، أو الجزء ( فلا يرفع هذا الخلاف ) الذي يمنع إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها ، لكونه لا يقع متصلا بواحد منها .

( إلا أنه يفيد احتياطا ، و ) يتضمن ( إجازة بالغة من أعلى أنواعها ) . [ ص: 556 ] قلت : ويفيد سماعه لمن لا يسمعه أولا .