السؤال
أعمل بمهنة محاسب في شركة مقاولات لديها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة، ونشاط الشركة قائم على التعاملات المتمثلة فيما يلي:
1- يتم فتح ضمان بنكي عند استلام المشروع مقابل عمولات من البنك.
2- اعتمادات بنكية لصالح موردي الشركة لضمان حقوقهم مقابل عمولات من البنك.
3- قروض في صورة إعادة تمويل فواتير الاعتمادات مقابل نسبة ثابتة حسب سعر مؤسسة النقد بالإضافة إلى 3% : 4% حسب البنك.
4- يتم السحب على المكشوف مقابل نسبة على الرصيد المدين اليومي (حيث يقوم البنك بخصم فائدة مقابل السحب على المكشوف تحسب على أساس الرصيد اليومي مضروب في معدل ثابت 11% سنويا).
5- تمويل المستخلصات للمشروعات لحين صرف الشيكات الخاصة بها مقابل نسبة يحددها البنك طبقا للسعر المحدد من قبل مؤسسة النقد بالإضافة إلى 3% : 4% حسب البنك. بالنسبة للتعامل مع بعض مقاولي الباطن يتم التعامل معهم بإضافة نسبة 1% شهريا على الرصيد المكشوف لدى الشركة. أرجو من سماحتكم إصدار فتوى مكتوبة حتى تعم الفائدة.
والسؤال: ما هو حكم هذه التعاملات التي تقوم بها الشركة؟ وإذا كان الجواب عدم جواز هذه التعاملات:
1- ما حكم عملي في هذه الشركة حيث إنني أعمل محاسبا بعيدا عن هذه التعاملات علما بأنه ليس لدي عمل بديل وعندي مسئوليات كثيرة؟
2- هل ينطبق الحكم على جميع العاملين في الشركة في مختلف التخصصات الوظيفية حيث يعمل لدى الشركة حوالي 7000 عامل تقريبا موزعون في الفروع والمواقع (مديرون, مهندسون, محاسبون, إداريون, معقبون, فنيون, مراقبون, عمال)؟
3- ما حكم المال الذي تم اكتسابه خلال فترة عملي بالشركة، وهل يجوز المطالبة بمستحقاتي عن فترة عملي بها مكافأة نهاية الخدمة – تذاكر سفر....إلى آخره؟
4- توجيه نصيحة لصاحب العمل؟