الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الوكالة
  4. أحكام الوكالة

ليس للوكيل في الشراء أخذ مبالغ زائدة على ما اتفق عليه موكله مع البائع دون إذنه

126817 1985 الإثنين 18 رمضان 1430 هـ - 7-9-2009 م
201

السؤال

أعمل محاسبا بشركة، وطلب مني شراء بضاعة لفرع الشركة الرئيسي، واتفقت الشركة على السعر 4200 وعندما ذهبت بالمبلغ لشراء البضاعة قام البائع مجاملة لي بعمل خصم 200 وأعطاها لي كعمولة دون تغيير في البضاعة، وقام بعمل الفاتورة بمبلغ 4200 في حين أنه أخذ 4000 فقط. فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أخذ ذلك المبلغ لأنك وكيل عن الشركة في الشراء، فليس لك أخذ جزء من الثمن إلا بإذن الشركة. والزائد عما أخذت به البضاعة يلزمك رده ما لم يأذنوا لك في أخذه كما بينا في الفتويين التاليتين: 55480 ، 14008.

وكتابة البائع لثمن غير حقيقي حتى لا يظهر ما أخذته مما بقي عندك غش وخداع، فعليك أن تخبر الشركة بما كان فإن أذن لك من هو مخول بالإذن في أخذ الباقي فلك أخذه وإلا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب